أبقت البنوك العاملة في الدولة على سعر الفائدة على القروض والتمويلات المختلفة، سواء شخصية، أو عقارية، أو سيارات، أو حتى قروض للشركات، كما هي دون تغيير، فيما رفعت النسبة على الودائع بواقع 0.25% تعادل 25 نقطة أساس، بالتزامن مع رفع مماثل قرره المصرف المركزي بالدولة، في خطوة مماثلة لما قام به «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي المعمول بها منذ عقود.
وتم تطبيق رفع سعر الفائدة الرئيسة، اعتباراً من أمس، وذلك للمرة الـ10 على التوالي منذ النصف الثاني من عام 2021 وحتى الآن.
ووفقاً لما أفادت به إدارات التسويق في عدد من البنوك الوطنية، فإنه «لا توجد نية في الوقت الحالي لإحداث أي تغييرات في أسعار الفائدة المقررة للإقراض، إذ تم تأجيل أي قرارات برفع سعر الفائدة إلى أجل غير مسمى».
وأكدت أن «الرفع في الوقت الحالي لا يخدم توجهات البنوك بالتوسع في التمويل، وتحفيز الطلب، خصوصاً للشركات».
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينتهج سياسة نقدية متشددة تعتمد على رفع الفائدة، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم، وارتفاعات الأسعار التي تعد الأعلى خلال أربعة عقود ماضية بالسوق الأميركية.
وقال الخبير المصرفي، أحمد عرفات: «حتى الآن لا توجد قرارات برفع الفائدة أو أسعار التمويلات، لكن البنوك رفعت النسبة على الودائع وهذا في مصلحة المودعين».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «النسبة التي رفعها المصرف المركزي تعد قليلة نسبياً، ولا أتصور أنه سيكون لها تأثير كبير على حركة الطلب على التمويلات المختلفة».
وكان مصرف الإمارات المركزي قرر رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15%، اعتباراً من أمس، في حين أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» للولايات المتحدة رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 5%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وكان المعدل متوافقاً مع توقعات السوق، وهو الزيادة الـ10 على التوالي للمعدل الأساسي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمكافحة التضخم، واستعادة استقرار الأسعار.
