أفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» أن البنوك عقدت، أمس، اجتماعات داخلية، لبحث إمكانية تطبيق مبادرة المصرف المركزي، لتخفيف الأعباء عن المتضررين، حيث أبدت إدارات البنوك تعاوناً كبيراً واستعداداً للمشاركة في المبادرة.
وقال مسؤول مصرفي، لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم ذكر اسمه، إن «تأجيل أقساط السيارات أمر سهل التطبيق بالاستناد إلى تقارير الأجهزة الشرطية على مستوى إمارات الدولة، لكن في ما يخص تأجيل أقساط القروض الشخصية، لا توجد مستندات يمكن الاعتماد عليها كلياً لتمييز المتضرر، من غير المتضرر، لذا تتجه معظم البنوك إلى الموافقة على طلبات التأجيل ما بين شهر وثلاثة أشهر، على أن يكون تأجيل الشهر الأول دون شروط، لكن إذا طلب العميل شهرين أو ثلاثة، سيكون عليه تقديم ما يفيد بتضرر منزله أو تعرّضه وأسرته لأضرار مباشرة، وهذه الحالات سيتم تحديد المطلوب لإثباتها لاحقاً».
وأضاف: «مبادرة المصرف المركزي اختيارية للبنوك، لكن هناك التزام أدبي ومجتمعي من قبل القطاع المصرفي للإسهام في التخفيف عن العملاء، والمساعدة في التعافي الكامل من آثار الضرر الذي تسببت فيه الأمطار»، لافتاً إلى أن فترة تأجيل ستة أشهر، هي الحد الأقصى المسموح في قرار «المركزي»، لكن لا ينتظر أن يحتاج العملاء إلى تأجيل كل هذه الفترة، بمعنى أن إدارات البنوك ستراعي حتماً إجراء توازن بين مصالح العملاء المتضررين ومصالح المساهمين والمودعين.
وتابع: «منذ صدور تعميم (المركزي)، هناك إقبال كبير من جانب العملاء بالاتصال بمراكز خدمة العملاء، للاستفسار عن التأجيل وتقديم طلبات، لكن الصورة المكتملة للتطبيق ستضح خلال الأيام القليلة القادمة»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشمل التأجيل أقساط الشهر الجاري وفقاً لطلب كل عميل.
وبيّن أن هناك على العملاء أيضاً غير المتضررين التزاماً أخلاقياً بألّا يحاولوا إساءة استخدام تعميم «المركزي»، وتقدير مصالح البنوك، طالما لا يوجد ما يستدعي تأجيل أقساطهم وعدم تعرضهم للضرر.
وشدد المصدر، على الدور المحوري لقطاع المصارف في دعم الاقتصاد الوطني، والوقوف في الأزمات والمواقف الصعبة بجانب الجهات الرسمية، للمساعدة في تخطي آثار الأمطار.
يذكر أن المصرف المركزي أصدر، أول من أمس، تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية، وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر، من دون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.