توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027.
وأكد البنك الدولي ان القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.
ووفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الذي أصدره البنك والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى 1 يونيو الجاري، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026.
ووفق البنك الدولي يساهم التوسع القوي في القطاعات غير النفطية ، في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج.
ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.
وبحسب التقرير استمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي البحرين، من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025، فيما من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في سلطنة عُمان تدريجياً إلى 3% في عام 2025 مقابل 1.7% في عام 2024، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.
ويتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي في قطر مستقرا عند 2.4% في عام 2025 مقارنة بـ2.6% في عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027.
وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع -وفق تقرير البنك الدولي- أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.
إلى ذلك نوه تقرير البنك الدولي إلى التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة.
وأوصى بتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
وأضافت ان السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، تعد ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.
ويناقش تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.
يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود.
وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.