نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «مجموعة الفطيم» مؤتمراً توعوياً عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة، ومدى تأثيرها في الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على جهود الدولة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية المعنية بهذا الشأن، وذلك بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، في وقت كشفت فيه وزارة الاقتصاد عن 867 شكوى تلقتها الوزارة بقطاع السيارات وقطع غيارها على مستوى إمارات الدولة منذ بداية عام 2023 حتى الآن.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، سلطان أحمد درويش، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار وتحديث تشريعات اتحادية استباقية لمنع الغش التجاري تضمنت قوانين الغش التجاري وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقانون الوكالات التجارية.
وقال درويش في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: «يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية والنشطة في الدولة، لذلك حرصت الوزارة على تطبيق وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية أسواق الدولة من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والقيام بالإجراءات الاستباقية لمنع دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة إلى أسواق الدولة».
وأضاف أن «الوزارة نظمت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري، وتقليد وتزوير العلامات التجارية، كما تلقت الشكاوى من الجمهور والتجار، إضافة إلى تلقي الشكاوى من إدارات الوزارة المختلفة والتحري بشأنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة بقطاع السيارات على مستوى إمارات الدولة السبع منذ بداية عام 2023 وحتى الآن نحو 650 شكوى، و217 شكوى خاصة بقطع غيار السيارات».
وسلطت وزارة الاقتصاد الضوء خلال المؤتمر التوعوي على الأفعال والحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن أبرزها الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة، أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو ترويج الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة، واستيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو التصنيع للسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة.
من جانبه، قال رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع عالمياً لدى «مجموعة الفطيم للسيارات»، جواهر جانيش: «تلعب المجموعة دوراً رئيساً ينسجم مع مكانتها في القطاع، حيث تواصل التزامها بنشر الوعي حول أهمية استخدام قطع غيار السيارات الأصلية، والمخاطر الناجمة عن اللجوء إلى البدائل المقلدة. وتسعى المجموعة إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز سلسلة قيمة السيارات في دولة الإمارات، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وإطلاق حملات التوعية».
في السياق نفسه، استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة عمل حول النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، والذي يتضمن تولي وزارة الصناعة أو الجهة المختصة، مراقبة قطع غيار المركبات المصنعة والمستوردة في أسواق الدولة، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية، كما قدمت الوزارة عرضاً للتعريف بقطع غيار السيارات المصممة والمصنعة للاستبدال، وذلك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة أو الشركة المصنعة لأجزاء المركبة.
وشهد المؤتمر أيضاً تقديم عرض من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسليط الضوء على دور القطاع الجمركي في الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، كما تطرق المؤتمر إلى أهمية الدور البارز والحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التوعية لمكافحة الغش التجاري، كونه صاحب المصلحة الأولى في المكافحة والمتضرر الأكبر من عمليات الغش التجاري والتقليد.
