أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد حول مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للقطاع التعاوني في الدولة، تحقيق التعاونيات إجمالي إيرادات خلال عام 2022، نحو 7.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع عام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم، وبنسبة نمو 11% في الفترة نفسها.
وفقاً للتقرير، ارتفع عدد التعاونيات في أسواق الدولة إلى 44 تعاونية مع نهاية عام 2022، بزيادة 5% مقارنة بعام 2021، ليصل عدد المنافذ التعاونية إلى 241 منفذاً، محققة نمواً وصلت نسبته إلى 8%. وبلغ عدد العاملين في التعاونيات 13500 موظف في نهاية عام 2022، وبنسبة توطين نسبتها 7.4%، كما وصل عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات إلى 104 آلاف بنسبة نمو 4%.
وأشار التقرير إلى أن القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54% في عام 2022.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح: إن «الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية، ستسهم في توفير بنية تحتية رقمية لإدارة التعاونيات في الدولة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم الريادة الإماراتية في عالم الاقتصادات الحديثة والمتجددة.