ألزمت وزارة الاقتصاد مزودي السلع بإعلام المستهلكين ومالكي السيارات بالحالات التي تبطل «الضمان»، قبل عملية الشراء، ليكون التوافق على أحكام عقد الضمان واضحاً للطرفين في حال وجود أي نزاع. وشددت الوزارة على ضرورة وضوح حالات «إسقاط» الضمان، والنص عليها بشكل واضح وصريح ضمن عقد الضمان.
وأوضحت إدارة حماية المستهلك في الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على استفسارات عدة تلقتها الصحيفة من مستهلكين ومالكي سيارات بشأن عقود الضمان، أنها حرصت على أن تنص عقود الضمان على الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها، حتى يكون المستهلك على دراية تامة بكل الجوانب المتعلقة بالضمان، مشيرة إلى أربعة بنود رئيسة تتعلق بحالات انتهاء الضمان أو إسقاطه.
ودعت المستهلكين ومالكي السيارات إلى ضرورة قراءة كل بنود عقد الضمان قبل التوقيع، والتأكد من تضمينه الجوانب المتعلقة بالضمان، ومدته، والحالات التي تبطل الضمان، ونطاقه، بالشكل الذي يضمن معه المستهلك استمرارية الضمان، وتفادي الأسباب التي قد تؤدي إلى إسقاطه.
أحكام مفصلة
وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، التي دخلت حيز النفاذ في الربع الثالث من عام 2023، تضمنت أحكاماً مفصلة بخصوص ضمان السلع، بما فيها قطع غيار السيارات، إذ أكدت أنه لا ضمان من دون المستند الدال عليه، وألزمت المزود بإعطاء المستهلك المستند الدال على الضمان، ليكون على بينة بحقوقه وواجباته في ما يتعلق بالانتفاع بالضمان.
وقالت إدارة حماية المستهلك في الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، إن الضمان يقوم أساساً على بنود عقد الضمان المبرم بين المزود والمستهلك، وأنها حرصت على أن تنص العقود على الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في عقد الضمان، حتى يكون المستهلك على دراية تامة بكل الجوانب المتعلقة بالضمان، وذلك ضمن المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك.
بنود رئيسة
وأوضحت أن من أهم هذه البنود التي يجب أخذها في الحسبان في ما يتعلق بحالات انتهاء الضمان، أو سقوطه، أربعة بنود رئيسة، هي: «مدة الضمان» حيث يكون الضمان مقروناً بمدة زمنية بحسب طبيعة السلعة، و«نطاق الضمان» وما إذا كان يشمل جميع أجزاء السلعة وسعر التصليح والاستبدال لتفادي الدخول في منازعات بين المستهلك والمزود، فضلاً عن «التزامات المستهلك بمقتضى بنود عقد الضمان»، مع النص على الواجبات التي يجب على المستهلك مراعاتها من أجل عدم سقوط حقه في الضمان، وأخيراً «الاستثناءات من الضمان»، حيث ينبغي أن يكون هناك وضوح تام بشأن أي من الأجزاء أو المواد التي تكون خارج نطاق الضمان ضمن العقد، بما يضمن الشفافية التامة في تنفيذ بنود عقد الضمان بين الطرفين.
إعلام المستهلك
وشددت إدارة حماية المستهلك في الوزارة على إلزام المزود بإعلام المستهلك بالحالات التي تبطل الضمان، قبل عملية الشراء، ليكون بذلك التوافق على أحكام عقد الضمان واضحاً للطرفين، بما لا يدع أي مجال للشك في حال وجود أي نزاع بهذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة وضوح حالات إسقاط الضمان تماماً، والنص عليها بشكل واضح وصريح ضمن عقد الضمان، وعدم جواز استناد المزود إليها، في حال لم يتم التنصيص عليها بشكل واضح وصريح ضمن عقد الضمان.
وتابعت أنه، وحرصاً منها على استفادة المستهلك من فترة الضمان وعدم سقوط حقه بشأنها، فقد ألزمت اللائحة التنفيذية المزود باحتساب فترة الضمان من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأصلية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو خلل فيها، على أن يتم تمديد سريان فترة الضمان للمدة أو المدد التي لم يستفيد خلالها المستهلك، بسبب تصليح عيوب يشملها الضمان، أو تأخير صيانتها، إذا كان بسبب تقصير المزود، أو تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة خلال فترة الضمان.
وعي المستهلك
وأوضحت «حماية المستهلك» أنها تعول على فهم المستهلك لحقوقه وواجباته في ما يتعلق بالضمان، وحثت المستهلكين على ضرورة قراءة كل بنود عقد الضمان التي تبين شروط وأحكام الضمان المتفق عليها بينهم وبين مزودي الخدمات ووكالات السيارات، قبل التوقيع، والتأكد من تضمينه الجوانب المتعلقة بالضمان، ومدته، والحالات التي تبطل الضمان، ونطاقه، بالشكل الذي يضمن معه المستهلك استمرارية الضمان، وتفادي أي من الأسباب التي قد تؤدي إلى إسقاطه.
وبيّنت في هذا الصدد أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك نصت بكل وضوح ضمن المادة 16 على أن يلتزم المزود بتقديم الضمان وفق الشروط التي يضعها المصنع، والالتزام بها تجاه المستهلك، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته، ونطاقها، وحقوق المستهلك، بما يراعي عدم إسقاط حق المستهلك في الضمان من دون أن يكون على معرفة بحقوقه كاملة، ومنع تهرب المزود من تنفيذ التزاماته بشأن الضمان.
بيئة آمنة وملائمة عند الشراء
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تولي موضوع الضمان الخاص بالسيارات والسلع بشكل عام اهتماماً خاصاً، لكونه يعتبر من أهم حقوق المستهلك التي تضمن له الحصول على بيئة آمنة وملائمة عند الشراء، كما تحرص الوزارة على تعزيز الرقابة على قطاع السيارات في الدولة، وتطبيق وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية الأسواق من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والقيام بالإجراءات الاستباقية لمنع دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة إلى أسواق الدولة.