أكدت وزارة الاقتصاد أنها تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية، لمواجهة غسل الأموال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت سلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على الأنشطة المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاع الذهب بالدولة، وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني، حيث نتج عن هذه الجولات وقف النشاط مؤقتاً لـ32 مصفاة ذهب بالسوق المحلية، تمثل ما نسبته 5% من قطاع الذهب في الدولة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من 24 يوليو إلى 24 أكتوبر لعام 2024.
وبيّنت الوزارة أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع ثماني مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند الاقتضاء، وكذلك عدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة، يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد، ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «تبذل الوزارة جهوداً مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة، والمتمثلة في أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة الوسطاء العقاريين، والمنشآت العاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، وأنشطة مدققي الحسابات، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة».
يذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت في سبتمبر من عام 2022، سياسة لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، وهو قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (الذهب)، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.