أكّدت وزارة الاقتصاد أنها لم تتلقَّ أي طلبات من موردين بخصوص زيادة الأسعار في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن ذلك سيدعم استقرار أسعار السلع خلال الموسم الرمضاني الذي يتسم بزيادة الطلب بمعدلات كبيرة.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته «تعاونية الاتحاد» في دبي، أمس، بمشاركة وزارة الاقتصاد، إن الأسواق المحلية تشهد استقراراً عاماً في الأسعار، خصوصاً في ظل المبادرة الأخيرة لتسعير السلع، فضلاً عن مبادرات الرقابة على أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية والغذائية.
ولفتت الصافي إلى أن الوزارة تعقد لقاءات مشتركة مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة ومع التجار من مختلف القطاعات، للتنسيق بشأن مبادرات تسعير السلع أو مبادرات العروض التخفيضية.
من جهتها، أطلقت «تعاونية الاتحاد»، خلال اللقاء، حملتها الرمضانية لعام 2025، التي تركز بشكل أساسي على دعم الفئات المجتمعية، من خلال تقديم تخفيضات كبرى على أكثر من 5000 منتج وسلعة غذائية وغير غذائية، بنسب خصومات تصل إلى 60%.
وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، محمد الهاشمي، إن هذه الحملة تأتي تماشياً مع «عام المجتمع»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن عروض التخفيضات بدأت أمس وستستمر حتى نهاية شهر رمضان.
وأضاف أن الحملة ستكون متاحة في جميع فروع التعاونية المنتشرة في دبي، إضافة إلى موقعها ومتجرها الإلكتروني.
وأوضح الهاشمي أن مبادرة عروض التخفيضات لن تقتصر فقط على توفير منتجات بأسعار مخفضة، بل تشمل أيضاً استمرارية مبادرة تثبيت أسعار السلع الأساسية التي تشمل أكثر من 200 منتج مختار يتغير بشكل شهري، بما في ذلك السلع التي تعتبر من الأساسيات، مثل الأرز، واللحوم، والدواجن، والأغذية المعلبة، وبعض المنتجات ذات الاستهلاك العالي في رمضان.
وأكد أن التعاونية عملت على توفير مخزون كبير يكفي العروض حتى نهاية شهر رمضان، لمواكبة زيادة الطلب الاستهلاكي خلال الشهر، لافتاً إلى أن التعاونية تطبق مبادرة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال التعاون مع المزارع المحلية عبر شراكتها مع 42 مزرعة محلية، إذ تعمل التعاونية على توفير المنتجات الطازجة والعضوية التي تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز استدامة الإنتاج المحلي.
ولفت الهاشمي إلى أن التوطين أولوية استراتيجية في «تعاونية الاتحاد»، حيث تهتم بتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحرص على دعم الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات، ورفع كفاءة الموظفين الإماراتيين في مختلف مجالات العمل داخل التعاونية.
وأشار إلى أنه تم إدراج التعاونية ضمن «المنشأة الحيوية الوطنية»، التي تشمل المشاركة بالخدمة المجتمعية لكوادر من الخدمة الوطنية، بحيث يتم تزويدهم بالخبرات للعمل في التعاونية، إلى جانب خبراتهم في مواجهة الظروف الطارئة مثل حالات التكدس والازدحام.