أكدت وزارة الاقتصاد أنه لن يتم رفع سعر أي سلعة أساسية خلال رمضان المقبل، حتى في حال وجود متغيرات خارجية تؤثر في أسعار السلع المستوردة.
وأعلنت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس، أن أكثر من 644 منفذاً رئيساً في الإمارات ستطرح تخفيضات سعرية تصل إلى 65%، وتشمل أكثر من 10 آلاف سلعة أساسية وغير أساسية.
وكشفت أن حجم الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه في «العوير» جاوز 15 ألف طن يومياً، فيما بلغ حجم الاستيراد للتجار في أبوظبي أكثر من 6000 طن يومياً، لافتة إلى أن الوزارة رفضت خلال العامين الماضيين جميع الطلبات التي تقدم بها موردون وتجار لرفع الأسعار، عدا «الدواجن»، بعد تعرض مزارع محلية لحالات إفلاس وحدوث خسائر كبيرة فيها.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، سلطان درويش – في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، أمس، حول تعزيز حماية المستهلك في رمضان – إنه بمقتضى المنصة الوطنية الذكية لمراقبة أسعار السلع الأساسية التي أطلقتها الوزارة، الأسبوع الماضي، فقد تم ربط الوزارة والدوائر المحلية مع منافذ البيع الكبرى الرئيسة التي تستحوذ على 80% من إجمالي المبيعات في الدولة، حيث تراقب الوزارة بذلك أسعار جميع السلع الأساسية «أونلاين» على مدار الساعة عبر نظام المنصة الذكي.
وأضاف: «رفع سعر أي سلعة من السلع الأساسية، أو حدوث تغيير أو تعديل في سعرها الموجود على الرف في تلك المنافذ، يتم إرساله مباشرة إلى الوزارة، وتعلم به في حينه، فضلاً عن علم الدوائر المحلية كذلك»، لافتاً إلى أن هذا النظام الذكي يحدد ما إذا كانت أسعار السلع الأساسية في المنافذ طبيعية من دون تغيير، أو قاربت السعر المحدد من الوزارة، أو تجاوزته.
وكشف درويش أن الوزارة رفضت، خلال العامين الماضيين، جميع الطلبات التي تقدم بها موردون وتجار لرفع الأسعار، ما عدا سلعة واحدة فقط، هي «الدواجن»، وذلك بعد أن تحققت الوزارة من تعرض مزارع محلية لحالات إفلاس وحدوث خسائر كبيرة فيها.
وقال درويش في رد على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة تراقب أسعار السلع الأساسية التسعة بشكل أساسي، لكن ليس معنى ذلك السماح بحدوث زيادات كبيرة غير مبررة في السلع الأخرى غير الأساسية»، موضحاً أن «الوزارة تتابع السوق، وتتدخل في حال وجود أي ارتفاعات غير طبيعية في أسعار سلع حتى إذا كانت غير أساسية».
وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق وطنية لحماية المستهلك وللرقابة التجارية عبر مجموعة (جروب) على تطبيق «واتس أب» تضم مديري إدارات حماية المستهلك والرقابة في مختلف الدوائر ووزارة الاقتصاد على مستوى الدولة، مبيناً أن المعلومة تصل إلى أي مسؤول في «الجروب»، ويتم تعميمها، ومن ثم اتخاذ اللازم بشأنها.
إلى ذلك، أعلن مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، سلطان درويش، أن أكثر من 644 منفذاً رئيساً في الإمارات تطرح تخفيضات سعرية تصل إلى 65%، وتشمل أكثر من 10 آلاف سلعة أساسية وغير أساسية خلال رمضان المقبل.
وأكد درويش أن أسواق الدولة شهدت تدفق كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ حجم الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه في «العوير»، أكثر من 15 ألف طن يومياً، فيما بلغ حجم الاستيراد للتجار في أبوظبي أكثر من 6000 طن يومياً، ما يعكس الحرص على تأمين المخزون الغذائي في الأسواق الوطنية، وضمان استدامتها في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب، لاسيما خلال شهر رمضان.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ أكثر من 424 جولة تفتيشية في أسواق الدولة خلال رمضان، للتحقق من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وعدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والالتزام بالعروض والتخفيضات التي أعلنتها المنافذ.
وذكر درويش أن فريق الوزارة للرقابة والتفتيش قام بأكثر من 768 جولة تفتيشية، خلال شهرَي يناير وفبراير 2025، لمراقبة مستويات الأسعار، والتحقق من وضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، ومنع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية، كما عقدت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد أكثر من 60 اجتماعاً مع منافذ البيع الرئيسة خلال عام 2024 وبداية 2025، من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن الفرق المعنية في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف أسواق الدولة قامت، خلال العام الماضي، بنحو 80.2 ألف جولة تفتيشية أسفرت عن 8388 مخالفة.
السلع الأساسية
حددت وزارة الاقتصاد، سابقاً، تسع سلع استهلاكية أساسية لا يسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة منها ومن الجهات المختصة، وتشمل: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، في حين تخضع بقية السلع للعرض والطلب وسياسة المنافسة.
«الاقتصاد»:
. رفضنا جميع طلبات رفع الأسعار خلال العامين الماضيين، باستثناء «الدواجن» لارتباطها بحالات إفلاس مزارع محلية.
. 644 منفذاً رئيساً في الدولة تطرح تخفيضات تصل إلى 65%، وتشمل 10 آلاف سلعة.