قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي بدا سريانه أخيراً، لم يستحدث أي متطلبات جديدة على مزودي الخدمات من التجار الرقميين، بينما دعم حماية مصالح المستهلك من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن ما يتم شراؤه من سلع وخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتوفير وسائل الحماية التقنية الكافية بشأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات».
ونوه إلى أن القانون الجديد أكد على الدور المحوري للجهات والسلطات المعنية بترخيص وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وأطرافها والوسائل المستخدمة فيها من حيث الخدمات اللوجستية وبوابات للدفع الرقمي، كما وضع اختصاصات اختيارية لتسوية النزاعات، بما فيها التحكيم، واستحداث مبدأ التغطية التأمينية الاختيارية بشأن الالتزامات الناشئة عن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
وأوضح آل صالح، في إحاطة إعلامية نظّمتها الوزارة أخيراً، أن «القانون الجديد أضفى الحجية القانونية على التجارة التي تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة، أسوة بمثيلاتها المقدمة بالطرق النمطية، كما توافق مع الاتجاهات الدولية للتجارة الرقمية، بما يحقق انسيابية الأعمال وتسهيل الخدمات للمستهلكين في الدولة».
وأكد تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية بنشاط التجارة بوسائل التقنية الحديثة، بدايةً من متطلبات المصرف المركزي لتنظيم بوابات الدفع الرقمي مع الجهات المعنية، ومتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية، واشتراطات الأمن السيبراني، والموافقات من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتحول الرقمي للأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن القانون الجديد استحدث سلطة اختيارية لتكامل أعمال الإشراف والرقابة والضبطية القضائية، كما نظم العلاقة بين التجار أنفسهم والعلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك، مشيراً إلى أن تطبيق القانون وأحكامه يسرى على المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في ما يخص الأنشطة التي ليس لها علاقة بالأنشطة المالية.
ونوه إلى أن القانون تبنى نهج الجزاءات الإدارية، حيث تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة، خلافاً لأحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن القانون حدد المعايير والمتطلبات التي يجب توافرها لممارسة أعمال وأنشطة التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، مثل التمتع بالأهلية القانونية، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص من السلطة المختصة، وتوفير بيئة آمنة تقنياً، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والسيبراني، ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة لتحقيق التصفح وشراء المستهلك للسلع والخدمات بشكل آمن، وعدم التعامل بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة والخدمة، والتزويد بفاتورة غير ورقية تفصيلية من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات وتحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة من السلطات المختصة بشأن الحملات الترويجية والتسويقية، وتبادل بيانات المستهلك في ذلك الشأن، وعدم بيع أي من السلع والخدمات التي تتطلب موافقات خاصة من السلطة المختصة قبل الحصول على الموافقات.