كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عن رؤية جديدة لبرنامج المؤسسات العائلية «ثبات» تدعم توسيع انضمام الشركات العائلية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تبنت رؤية استشرافية لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للشركات العائلية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته.
وقال بن طوق في تصريحات صحافية على هامش منتدى المؤسسات العائلية الدولي السادس، الذي عقد في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس، أن وزارة الاقتصاد أطلقت برنامج «ثبات»، بهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال المؤسسات العائلية وتحفيزها على الاستثمار والتوسع في المشروعات الناشئة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف: «وضعنا رؤية جديدة لـ(ثبات) خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتضمن توسيع نطاق انضمام المؤسسات العائلية في الدولة للبرنامج، من خلال استقبال دفعتين سنوياً بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، فضلا عن توفير فرص التمويل لمشروعات المؤسسات العائلية التي تخرجت من البرنامج، بما يدعم نمو أعمالها ومشروعاتها، وبما يعزز جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنافسية».
من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، نجلاء المدفع، إن «المؤسسات العائلية تلعب دوراً فريداً في نمو الشركات الناشئة، لأن أصحابها يملكون رؤوس أموال ومهتمين بدعم هذه الشركات وتعزيز فرص نجاحها»، مضيفة: «لدينا الكثير من الخيارات التي يمكننا أن نتعاون من خلالها مع المؤسسات العائلية، وتوثيق العلاقات مع الشركات الناشئة المبتكرة، والعمل معاً لتعزيز نجاح الجيل المقبل من رواد الأعمال، حيث تشمل تلك الطرق إمكانية استحواذ المؤسسات العائلية على تلك الشركات الناشئة».
بدوره، قال المدير العام لمجموعة «عيسى صالح القرق»، عيسى القرق، إن «استدامة المؤسسات العائلية يتطلب منها الابتكار والتحرر من الممارسات الاقتصادية التقليدية والاعتماد على السلع»، مشددا على «أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والسياسات الصحيحة من خلال الاستثمار في الصناعات الجديدة والشركات الناشئة، وأن المؤسسات العائلية تحتاج إلى التفاعل مع منظومة ريادة الأعمال».
