وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أبرزها مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة في هذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش قمة «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، والتي عُقدت أخيراً في دبي.
وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، بأن وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة، أحمد الصايغ، حضروا توقيع مذكرات التفاهم التي وقّعها وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، صفية هاشم الصافي، والرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين، والمدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد صقر المري، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة، بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات.
وتركز المذكرات على وضع أطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات، بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقاً للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام، بما يخدم الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادم للدولة.