عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية مع مصافي الذهب بدولة الإمارات حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية.
وقالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي: إن «الهدف من تطبيق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، حماية مصالح الشركات التي تمارس هذه الأنشطة من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الإمارات».
وأكدت الصافي أن السياسة مُلزمة لجميع مصافي الذهب المسجلة في الدولة، التي لابد أن تراعي تطبيق خمس خطوات لكيلا تتعرض للمساءلة وفقاً للقوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل في: إنشاء أنظمة إدارة قوية للشركة واعتماد سياسة الشركة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وتحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، وتصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة، والقيام بالترتيب لإجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد، ورفع تقرير عن العناية الواجبة في سلسلة التوريد. وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز الوعي والإدراك بمتطلبات إجراءات توريد الذهب، وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والإجابة عن الاستفسارات حول تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تطبيقها على نحو صحيح، مؤكدة أن الجلسات تُعد من أولويات إدارة مواجهة غسل الأموال للعمل عن كثب مع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وجرى خلال الجلسة مناقشة آليات تطبيق ممارسات العناية الواجبة في سلسلة توريد الذهب، وتطبيق «سياسة اعرف عميلك» التي تُعد أحد متطلبات مواجهة غسل الأموال، حيث ينبغي على الشركات إجراء العناية الواجبة حول المتعاملين والموردين الذين تتعامل معهم ومعرفة هوية المتعاملين من خلال أخذ مجموعة من البيانات، لتحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى خطوات تقييم وتحديد المخاطر، ومراقبة المعاملات والشحن والوثائق المرتبطة بها.