أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق استطلاع رأي جديد موجّه إلى القطاع الخاص، يستهدف المستثمرين والشركات الصناعية ورواد وأصحاب الأعمال في دولة الإمارات، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم قبل انطلاق محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي، فيتنام، أوكرانيا، كينيا، باكستان، وتايلاند.
وأفادت الوزارة بأن هذا الاستطلاع يساعد في تشكيل معايير وآليات المحادثات مع الدول تحت مظلة برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وبحسب «الاقتصاد»، يتكون استطلاع الرأي – الذي يمكن لجميع الراغبين من مجتمع الأعمال الإماراتي المشاركة فيه – من ستة أقسام تغطي مجالات مثل الوصول الحالي إلى الأسواق في البلدان المستهدفة، وآفاق وفرص التجارة والاستثمار، ومعوقات التجارة، ودور الحكومة في تسهيل الصادرات والاستثمارات.
ومن المقرر أن تستخدم وزارة الاقتصاد مخرجات ونتائج هذا الاستبيان لضمان التوصل إلى أفضل اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الدول المستهدفة لمصلحة الشركات الإماراتية، سواء من خلال وصول أكثر سلاسة وسهولة للصادرات الإماراتية إلى أسواق هذه الدول، أو من خلال توفير مناخ الأعمال المناسب للمستثمرين الإماراتيين في البلدان الشريكة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، أن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود الدولة لتوسيع تجارتها الخارجية مع العالم، بما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: «نحن ندرك أن الأعمال التجارية تواجه مزيجاً من الفرص والتحديات في الأسواق المختلفة، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة، تحقق أقصى استفادة وعائدات للقطاع الخاص في دولة الإمارات».
يشار إلى أن دولة الإمارات وقّعت أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في 18 من فبراير 2022، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول مايو 2022، تلا ذلك إبرام اتفاقيات مثيلة مع إندونيسيا وإسرائيل وتركيا.
وتستهدف دولة الإمارات حالياً إبرام اتفاقيات أخرى مع 22 دولة وخمسة تكتلات اقتصادية، بما يغطي ما مجموعه 103 دول تمثل تجارتها الخارجية مجتمعة، ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية.
إلى ذلك، أطلقت وزارة الاقتصاد استبياناً جديداً لتقييم تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، بالتزامن مع مرور عام على دخولها حيز النفاذ.
ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على رؤى وتعليقات وأفكار القطاع الخاص حول الاتفاقية، لا سيما في مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار، خصوصاً الذين استفادوا بشكل مباشر أو غير مباشر من الاتفاقية.
وأوضحت الوزارة أن الاستبيان المنشور على موقعها الإلكتروني، هو الأحدث ضمن جهودها لإشراك القطاع الخاص في سياستها التجارية الجديدة لتعزيز فوائدها، والاستفادة من رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، لافتة إلى أن الاستطلاع سيكون مفتوحاً حتى 15 من يونيو المقبل.
