أتاحت وزارة الاقتصاد للشركات المنتجة والموردة خدمة تقديم طلبات رفع الأسعار للسلع الأساسية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (رقم 120) لسنة 2022، بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، ليتم تحليلها واتخاذ القرار بشأنها، ثم إبلاغ الشركات بالرد النهائي.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد رسوم على تقديم هذه الخدمة المتاحة على مدار اليوم، موضحة أن تقديم طلبات رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية يقتصر على البيض والدواجن وزيوت الطهي والسكر والألبان والبقوليات والخبز والقمح والأرز.
وأضافت أنه يمكن تقديم طلبات رفع الأسعار كل ستة أشهر من تاريخ آخر موافقة.
وشددت الوزارة على أن المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة هي 15 يوم عمل، لافتة إلى أن قنوات تقديم الخدمة هي الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، فيما الجمهور المستهدف هو جميع الشركات.
وأوضحت أن هناك ست وثائق يُطلب من المنشأة تقديمها للوزارة قبل النظر في طلب رفع الأسعار، تتضمن تعبئة نموذج ملف الأسعار بالأسعار الحالية والجديدة، ونسبة الزيادة المطلوبة، إضافة إلى أسعار السنوات الثلاث السابقة، فضلاً عن تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، وميزانية المنشأة للسنوات الثلاث السابقة، إلى جانب أسعار السلع البديلة المشابهة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المبررات المقدمة من قبل المنشأة لزيادة الأسعار لآخر مرة تم فيها تعديل أسعار سلع المنشأة.
وبيّنت الوزارة أن الخطوات والإجراءات التي يتعين أن تقوم بها الشركة، هي اختيار الخدمة من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ومن ثم تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة على أن تقوم الوزارة بالتأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات المرفقة، وإرسال رسالة للمتعامل لاستيفاء النواقص (إن وجدت)، مشيرة إلى أنه يتم قبول الطلب أو رفضه مع إرسال رسالة للمتعامل من خلال البريد الإلكتروني المسجل.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، أخيراً، تطبيق سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية اعتباراً من يناير 2025، شملت سلعاً أساسية هي: زيت الطهي والبيض والألبان، والأرز والسكر والدواجن، والبقوليات والخبز والقمح، كما تشمل أيضاً بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة.
