أجرى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، و«هايبر ماركت اللولو»، وخمسة منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات، وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن هذه الجولات تأتي في إطار جهودها لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع تشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لاسيما التزام سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، التي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، التي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية، لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وتأسيس بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع تطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية، ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد وزير الاقتصاد عدداً من الأقسام داخل منافذ البيع والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع، لاسيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع إلى آراء مجموعة من المتسوقين حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الجولات شهدت تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع، فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام، مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
ونوهت الوزارة بأن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة أمامهم دائماً، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).