عقدت وزارة الاقتصاد، أمس، إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، اللذين يستهدفان دعم تنافسية بيئة الأعمال الوطنية، وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح: «يمثل صدور هذين القرارين الجديدين إضافة مهمة للتشريعات السابقة التي أصدرتها الدولة والخاصة بتشريعات مواجهة غسل الأموال، لا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، إذ يتضمن تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات».
وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والذي تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات الدولية سيكون له تأثيرات مفيدة في تعزيز جاذبية وشفافية البيئة الاستثمارية في الدولة، ما يدعم زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية»، مؤكداً رصد التزام كبير ووعي كافٍ لدى الشركات العاملة في الدولة بمعايير قرارات المستفيد الحقيقي.
ولفت إلى أن «القرار في تحديثاته الأخيرة أوضح عمليات الاستثناء للشريك الحكومي، سواء التابع للشركات الحكومية المحلية والاتحادية أو للشريك الحكومي في مؤسسات بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص»، مبيناً أن «الشريك الحكومي لديه الاستثناء، لكن الشريك من القطاع الخاص في المؤسسة نفسها ملزم بتطبيق التزامات القرار». وذكر أن «القرار أتاح استثناء للشركات المؤسسة في المناطق الحرة المالية، وذلك مع خضوع تلك الشركات للوائح المنظمة تحت مظلة المصرف المركزي».
المستفيد الحقيقي
عَرَّف القرار «المستفيد الحقيقي» للشخص الاعتباري، على أنه كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في الشخص الاعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال الشخص الاعتباري، أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية، أو السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.