يواصل القطاع العقاري في الإمارات جاذبيته للاستثمار، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، فضلاً عن الربحية العالية التي يوفرها القطاع مع استمرار الطلب، معاكساً التوقعات في العديد من دول العالم، وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأكد تقرير حديث لمركز «إنترريجونال» على وجود شبه إجماع من الشركات المتخصصة بأن القطاع العقاري في الإمارات سيعزز مسيرة النمو خلال 2024، نظراً إلى تعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المتعددة، وقوة البنى التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعة فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في الدولة.
وأوضح المركز أن الأرقام الصادرة عن جهات التنظيم العقاري في الإمارات تؤكد على أن القطاع قد استعاد مستويات نمو توازي ما قبل «كوفيد-19»، بل وتخطاها خلال عام 2023، كما تشير توقعات النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2024 إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي.
وأضاف أن القطاع العقاري في الإمارات سيحافظ على معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري، مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة، ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق، بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل.
وتتوقع شركة «غلوبال داتا» البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات أن تسجل صناعة البناء في الدولة نمواً سنوياً بنسبة 3.9% بين 2025 و2027، مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية ومشروعات الطاقة المستدامة والمشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية، وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات. وتشير البيانات الرسمية إلى تحقيق القطاع العقاري السكني في أبوظبي نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 56% ليصل إلى 67.8 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في دبي بنسبة 37% بأكثر من 500 مليار درهم.