أفادت مديرة مؤسسة «استثمر في تشيلي»، كارلا فلوريس، بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي حيز التنفيذ تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية التراكمية تجاوز مليار دولار أميركي، مع وجود فرص واسعة لزيادتها مستقبلاً، وتنشط الشركات الإماراتية حالياً في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الزراعية وصادرات الأغذية، والخدمات اللوجستية والموانئ، إضافة إلى البنية التحتية والعقارات.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال توسيع شبكة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول حول العالم. وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث تعكس عمق العلاقات الثنائية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي. هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول أمريكا اللاتينية، تؤكد التزام الإمارات بتنويع شركائها الاقتصاديين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية التشيليية
أكدت كارلا فلوريس، مديرة مؤسسة «استثمر في تشيلي»، أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فالإمارات تعتبر شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لتشيلي في منطقة الخليج، وتتجاوز أهمية الشراكة مجرد خفض الرسوم الجمركية. بل إنها توفر إطارًا متكاملًا لتعزيز الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص.
أهمية الاتفاقية في دعم الاستثمار طويل الأمد
تعتبر هذه الآليات ضرورية لدعم الانتقال إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد، والتي بدورها ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة في كلا البلدين. الاتفاقية لا تركز فقط على الجوانب التجارية، بل تسعى أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مما يشجع الشركات الإماراتية على التوسع في السوق التشيلي والعكس صحيح.
استثمارات إماراتية متنامية في تشيلي
يشهد حجم الاستثمارات الإماراتية في تشيلي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز الإجمالي مليار دولار أميركي. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات استراتيجية حيوية، مما يعكس رؤية الإمارات في بناء شراكات اقتصادية مستدامة ومتنوعة. من بين هذه القطاعات:
- الصناعات الزراعية وصادرات الأغذية: تستثمر الشركات الإماراتية في تطوير الإنتاج الزراعي التشيلي وتسهيل وصول المنتجات الغذائية التشيليية إلى أسواق الإمارات والخليج.
- الخدمات اللوجستية والموانئ: تلعب الشركات الإماراتية، مثل مجموعة «دي بي ورلد»، دورًا رئيسيًا في تطوير وتشغيل الموانئ التشيليية، مما يعزز قدرتها التنافسية كمركز لوجستي إقليمي.
- البنية التحتية والعقارات: تساهم الاستثمارات الإماراتية في تطوير مشاريع البنية التحتية والعقارات في تشيلي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة الحياة.
مشاريع رائدة تجسد التعاون الإماراتي التشيلي
تجسد العديد من المشاريع الرائدة التعاون الوثيق بين الإمارات وتشيلي. فمجموعة «دي بي ورلد» لا تقتصر على إدارة الموانئ القائمة، بل تعمل أيضًا على توسيع نطاق عملياتها في تشيلي، مما يؤكد ثقتها في مستقبل الاقتصاد التشيلي. كما أن استثمارات شركة «يونيفروتي»، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون الغذائي بين تشيلي ودول الخليج، وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة للمستهلكين في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يشارك جهاز أبوظبي للاستثمار في تمويل وتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والعقارات الهامة في تشيلي.
آفاق مستقبلية واعدة للاستثمار الإماراتي
تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الإماراتية في تشيلي ستشهد نموًا مطردًا خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. يعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، من بينها:
- التوافق في الأولويات الاقتصادية: تتفق الإمارات وتشيلي في رؤيتهما حول أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
- المزايا التنافسية لتشيلي: تتمتع تشيلي بمزايا تنافسية كبيرة في قطاعات مثل التعدين والمعادن الحيوية، والطاقة المتجددة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر)، والمياه، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية، والبنية التحتية الرقمية.
- البيئة الاستثمارية الجاذبة: توفر تشيلي بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع قوانين وتشريعات تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستثمار في تشيلي يمثل فرصة استراتيجية للشركات الإماراتية التي تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها تشيلي. كما أن هذه الشراكة تعزز مكانة الإمارات كشريك اقتصادي موثوق به وملتزم بدعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
خلاصة
إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي يمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون الثنائي. فمن خلال تعزيز الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة، وتسهيل التجارة، تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كلا البلدين. ومع استمرار الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية، فإن تشيلي ستظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في منطقة أمريكا اللاتينية. نتوقع أن نشهد المزيد من المشاريع الاستثمارية الرائدة في المستقبل القريب، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد.