أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج، حققت أداء متفوقاً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، والمشهد الاستثماري غير المستقر، وهي تتزايد بشكل ملحوظ، ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية، لتكون صمام أمان تستفيد منها الأجيال المقبلة، ولتتضمن مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد ومجدية.
وقال الجروان: «عززت الإمارات مركزها على صعيد الاقتصاد العالمي، إذ تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، في وقت احتلت فيه المركز الأول في المنطقة عربياً وعلى مستوى غرب آسيا، والـ15 عالمياً والثاني عالمياً بالاستثمار في الفرص الجديدة».
محفظة قوية
وقال الجروان لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «صفقات الاستثمار الخارجي هي محفظة استثمارات قوية في أركان المعمورة لا يحدها أفق، وتتوزع على قارات العالم الست، إذ استطاعت الإمارات عقد عدد من الصفقات الكبيرة والمهمة نتج عنها الاستحواذ على العديد من المؤسسات والشركات المهمة والمشروعات العملاقة حول العالم».
وأكد أن «الاستثمارات الإماراتية ترتكز في دول عدة، لكن الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر، وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم، إذ تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار، تليها مصر باستثمارات 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة والهند بـ40 مليار دولار لكل منهما من حيث الاستثمار المباشر، ثم المغرب بإجمالي 30 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «أوروبا ككتلة تمثل بُعداً استراتيجياً، نظراً لاستقرار العملة فيها، ما يشجع على ضخ استثمارات إضافية هناك».
وتابع: «نعمل حالياً في 90 دولة، وأتوقع أن تكون الهند، وإندونيسيا، ودول الـ(آسيان)، ومصر، والمغرب ودول وسط آسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأميركا وكندا، وبعض دول شرق أوروبا، خصوصاً صربيا واليونان، وتركيا، محل تركيزنا».
صناديق سيادية
وبيّن الجروان أن «الاستثمارات الإماراتية في دول العالم مقسمة بين استثمارات الصناديق السيادية بنسبة 72%، إذ يقوم جهاز أبوظبي للاستثمار (آديا)، بالدور الأساسي، وكذلك شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة (ADQ)».
وأضاف أن «دولة الإمارات تمتلك سبعة صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، تليها الشركات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 18%، والبنوك الإماراتية بنسبة 2.5%، إضافة إلى نسبة 7.5% للشركات العائلية والخاصة».
وتابع: «لا ننسى الدور الريادي لصندوق أبوظبي للتنمية في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية، وتمكينها من دخول أسواق جديدة، وتمويل المشروعات التنموية، والاستثمارات التي استفادت منها الكثير من دول العالم».
الاندماج والاستحواذ
وحول مدى رضاه عن نشاط مسار الاندماج والاستحواذ، قال: «تشهد الاستثمارات الإماراتية في الخارج طفرة نوعية، ويشهد هذا القطاع نمواً هو الأعلى على الإطلاق من حيث الاندماج والاستحواذ في ترجمة للثقة الكبرى التي تتمتع بها الإمارات لدى شركائها في قارات العالم». وأضاف: «يوجد مسار إيجابي وأكثر من رائع لنشاط الاندماج والاستحواذ، وهذا يسمح للشركات بتوسيع نطاق عملياتها، والوصول إلى أسواق جديدة».
وأكد أن متابعة ورصد «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» أظهر نشاط دولة الإمارات وتصدرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، بينما تصدر القطاع الخاص المشهد، حيث كان التوفيق حليف الصناديق السيادية الإماراتية والشركات الوطنية الكبرى في ذلك، والتي قامت بدور حاسم في تشكيل مشهد إبرام الصفقات، ومواءمة استثماراتها بشكل استراتيجي مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأكد أن الإمارات تمتلك العديد من الشركات والصناديق السيادية الوطنية التي تشارك في صفقات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات بطريقة تعود بالفائدة على الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح الجروان أن «الإمارات صدرت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000، و53.6 مليار دولار خلال فترة 10 سنوات أخرى من عام 2001 حتى عام 2010، وصولاً إلى 240 مليار دولار إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بنهاية عام 2022، مقارنة برصيد عام 2021 البالغ 215 مليار دولار».
استثمارات تنموية
وأضاف الجروان: «لدولة الإمارات شراكات دولية وإقليمية واستراتيجية، وروابط قوية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، والاستثمارات الإماراتية التي توجد في 90 دولة حول العالم حالياً، تسهم في دعم الصورة الإيجابية للدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وشدد على أنه لا يمكن النظر إلى تلك الاستثمارات من ناحية تجارية فقط، لأن معظمها تنموية تستهدف دعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوبها، ودعم الصورة الإيجابية والسمعة الطيبة للدولة ومواطنيها على مستوى العالم، خصوصاً بعد أن حققت نجاحاً متزايداً في تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتجارة التجزئة، والعقارات، والزراعة، والصناعة في البلدان المستهدفة.
وأكد أن «استثمارات الدولة خففت بشكل كبير من الأزمات المعيشية والظروف الصعبة التي يعيشها سكان العديد من الدول، ولم تغفل مسؤوليتها الاجتماعية، إذ أسهمت في توفير فرص العمل والوظائف للشباب في الأسواق التي تعمل بها، وحسّنت مستويات المعيشة لملايين البشر».
وختم الجروان بالقول: «الاستثمارات الخارجية صدّرت المعرفة والتقنية الإماراتية إلى دول العالم، ونقلت إليها التجربة المتميزة والرائدة التي حققتها الدولة في مجال الإدارة، ونجحت في تعزيز سمعتها الإيجابية على الرغم من المنافسة القوية في هذا المجال».
الإمارات شريك موثوق به ولاعب مهم في المشهد الدولي
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان: إن «تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج ارتفع في عام 2022 ليبلغ 24.833 مليار دولار بنسبة زيادة 10% على عام 2021 الذي بلغ فيه 22.546 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ15 عالمياً في تدفق الاستثمارات إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ20 عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)».
ورداً على سؤال حول كون الاستثمارات الإماراتية في الخارج واحدة من جوانب القوة الناعمة للإمارات، قال: «القوة الناعمة الإماراتية إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، وعلى نهجه واصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، بخطى واثقة نحو مرحلة مقبلة عنوانها (قائد يتطلع نحو المستقبل والتفوق)».
وتابع: «وفق رؤية صاحب السموّ رئيس الدولة الشاملة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، تستثمر الدولة جميع الإمكانات المتاحة حالياً ومستقبلاً من أدوات القوة الناعمة ومصادرها، في إطار استراتيجية متكاملة، وقد احتلت المرتبة الـ10 عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024».
وأكد الجروان أن تعزيز هذا التوجه يجعل من الإمارات شريكاً موثوقاً به ومرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بالاقتصاد العالمي، ولاعباً مهماً في المشهد الدولي.