“الاتحادية للضرائب” تُطلق مُبادرة “تصنيف الوكلاء الضريبيين”

أبوظبي في 17 مايو / وام / أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، مُبادرة “تصنيف الوكلاء الضريبيين” لتسهيل الامتثال الضريبي للخاضعين للضريبة، من خلال توفير آلية إلكترونية مَرِنة تتميز بالوضوح والدقة، تُتيح لمُتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، وذلك من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن المُبادرة تهدف إلى زيادة مستويات رضا الخاضعين للضريبة عن خدمات الوكلاء الضريبيين، مُشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة “تصنيف الوكلاء الضريبيين” الجديدة من خلال الدخول إلى سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ثم الضغط على خيار “تصفية الوكلاء” بحسب التخصُّص أو القطاع، واختيار أحد الوكلاء المُدرجين بالقطاع المطلوب.
وكشفت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُشاركين في المُبادرة الجديدة والمُصنَّفين ضمن قطاعاتها بلغ 319 وكيلاً، بما يُشكِّل أكثر من 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المُسجَّلين لدى الهيئة البالغ 454 وكيلاً.
وأكدت الهيئة أن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية تتميز بمشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، حيث تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، بما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: أطلقت الهيئة مُبادرة “تصنيف الوكلاء الضريبيين” في إطار استراتيجيتها للمساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز موقع الدولة كمركز للاقتصاد الجديد من خلال خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب مُضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف البُستاني: تحرص الهيئة على تطوير خدماتها بصفةٍ مُستمرة لتلبية تطلعات المُتعاملين وتحسين تجاربهم من خلال توسيع نطاق الحلول المُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي، والتي يتم تصميمها استناداً إلى نتائج استطلاع الآراء والمُقترحات التي ترصُدها الهيئة عبر تواصلها المُباشر مع المُتعاملين، وإشراكهم في خطط التطوير والتحديث المستمرة التي تهدف إلى مواءمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للاحتياجات الفعلية للمُتعاملين، وتسهيل رحلة الحصول على الخدمات وفقاً لأفضل معايير الجودة، وتقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.
وأشار سعادة مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن “تصنيف الوكلاء الضريبيين” يُسهِّل للخاضع للضريبة اختيار الوكيل المُناسب من خلال قوائم مُبسَّطة تضم الوكلاء المُتخصِّصين في كل قطاع ويتم تحديثها بصفةٍ مستمرة في الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن اختيار الوكيل المُتخصِّص بسهولة، مما يساهم في تسهيل وتسريع ودقة عملية الاختيار، والارتقاء بكفاءة وفاعلية النظام الضريبي.
وأوضحت الهيئة أن مُبادرة “تصنيف الوكلاء الضريبيين” تم تصميمها وإطلاقها بعد دراسة شاملة لاحتياجات الخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، حيث تبين أن العديد من مُتعاملي الهيئة يواجهون صعوبة في اختيار الوكيل الضريبي المُناسب في ظل الزيادة الكبيرة المتواصلة في عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة، واستناداً إلى هذه المُعطيات؛ قامت الهيئة بتنفيذ هذه المُبادرة المُبتكرة اعتماداً على أحدث التقنيات.
وأشارت إلى أن عملية التصنيف تتم عبر إضافة تخصُّص الوكيل الضريبي بحسب القطاعات أو الخدمات الضريبية بناء على الخبرات السابقة، فيمكن للوكيل اختيار القطاعات أو الخدمات الضريبية التي يتم تصنيفه خلالها بتوفير المستندات الداعمة؛ ومنها رسائل توصية من دافعي الضرائب، وشهادات خبرة سابقة، حيث تتم إضافة التخصص اختيارياً للوكلاء الضريبيين الراغبين في تصنيفهم ضمن المُبادرة.
وأوضحت أن قطاعات التصنيف الجديد للوكلاء الضريبين المسجلين لدى الهيئة تشمل؛ الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والأعمال الصغيرة والمتوسطة (باقة مُوفَّق)، وتسجيل الضريبة الانتقائية، وتسجيل أمين المستودع والمناطق المُحدَّدة، وتسجيل السلع الانتقائية، واسترداد ضريبة مساكن المواطنين والمساجد، والجهات الحكومية والخيرية، والأعمال الأجنبية (غير المقيمة)، ومُلَّاك العقارات.
وتوقعت الهيئة أن يُساهم تطبيق مُبادرة “تصنيف الوكلاء الضريبيين” في زيادة نسبة الامتثال في تقديم الإقرارات الضريبية والسداد، ورفع مُعدلات الالتزام بالتسجيل الضريبي في الوقت المُحدَّد، وحصول المعنيين على المعلومات المُتعلقة بالإجراءات الضريبية بدقة عالية.