دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المسجلين المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لا يتم فرض غرامات إدارية خلالها لعدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، مُشيرة إلى أن القرار يُسهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، والتشجيع على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن القرار أتاح للمُسجَّلين القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي خلال الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامهم بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي.
وأوضحت أنه في حال تم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين، نتيجة تأخرهم بتحديث سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح، فسيتم إلغاء تلك الغرامات تلقائياً من دون الحاجة إلى التواصل مع الهيئة.
وأشارت إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة بشأن الإجراءات الضريبية، فإنه يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان.