أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن استرداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة، المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، لا يقتصر على مسكن واحد فقط، ولا يرتبط بوجود حد أقصى لعدد المساكن، طالما كان مسكناً شخصياً، وليس تجارياً بغرض الاستثمار.
وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، سارة الحبشي، في توضيح على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة، إن من حق المواطن استرداد الضريبة عن بناء أي مسكن جديد خاص بسكنه أو سكن عائلته.
وبيّنت الحبشي أن استرداد الضريبة يكون عن المواد الأساسية المستخدمة في بناء المنزل نفسه، والموجودة في هيكل المسكن، والتي تؤدي إزالتها إلى التأثير في البناء، أي لا يسري الاسترداد على المواد التي تعتبر كمالية أو جمالية، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث ومستلزمات الديكور والإنارة والستائر وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المواد يمكن تغييرها، ولا تؤثر في هيكل البيت بأي شكل من الأشكال، وبالتالي غير مشمولة في استرداد الضريبة.
وحول حدوث مشكلات في بعض الأحيان بين المواطن والاستشاري أو المقاول، واضطرار المواطن إلى تغيير أي منهما وتأثير ذلك في استرداد الضريبة، أوضحت الحبشي أنه في حالات حدوث خلافات، وتم إنجاز جزء من المسكن من قِبل مقاول، وإنجاز جانب آخر من مقاول ثانٍ، فإنه يتم قبول جميع الفواتير وسندات القبض من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب باختلاف المقاولين، طالما هناك عقود موقعة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يتم قبول استرداد أي مبالغ تم دفعها للمقاول أو الاستشاري، غير مسجلة في فواتير أو سندات قبض.
وشددت الحبشي على ضرورة الاهتمام بالحصول على الفواتير لحماية المستهلكين في الدولة، لافتة إلى إنه تم تخصيص أرقام محددة للشكاوى في حال واجه المستهلكون أي رفض للحصول على الفواتير، كما يتم اللجوء إلى الجهات المعنية بإنفاذ القانون في حال رفض الحصول على الفواتير من مورد الخدمة.
وقالت إن استرداد الضريبة يكون خلال عام كحد أقصى من إصدار شهادة إنجاز المسكن للمواطنين، موضحة أنه تم تمديد المدة فأصبحت 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر فقط، كما كانت سابقاً، لأنها تسمح باستكمال بناء المساكن وإجراء التعديلات اللازمة، خصوصاً في حال حدوث مشكلات أثناء عملية البناء، كما أن بعض العائلات تكمل البناء بعد إصدار شهادة إنجاز المسكن، لاسيما فيما يتعلق بإتمام عمليات توصيل المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب، أعلنت أخيراً، أن إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيدة حديثاً، بلغ 30.92 ألف طلب، بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم، منذ بدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل عدد إجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2023، بلغ 23.34 ألف طلب، بقيمة إجمالية 1.54 مليار درهم، بزيادة خلال 12 شهراً بلغت نسبتها 32.45% في عدد الطلبات المُعتمدة، و65.07% في قيمة المبالغ المُستردة.
• استرداد الضريبة يكون خلال عام كحد أقصى من إصدار شهادة إنجاز المسكن.