يشارك في الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المقامة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والإعلامي والمدني من مختلف أنحاء العالم.
وتنعقد القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومَي الأول والثاني من أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سموّ الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والرئيس السابق لجمهورية فنلندا، ساولي نينيستو، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.
وتركّز القمة هذا العام على سبعة محاور رئيسة تشمل: التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.
وتسلّط الجلسات رفيعة المستوى، الضوء على الحلول التقنية والعملية الأكثر تأثيراً في التصدي للتغير المناخي، مع التركيز على تمكين المجتمعات النامية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «يدفعنا الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون العالمي الهادف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، خصوصاً في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المُلحة التي يُواجهها العالم، وقد باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وجهة مثالية لتحفيز المساعي الرامية إلى تطبيق السياسات الخضراء، والاستثمار في تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية التي تحد من النفايات وتقلل الأثر البيئي، وتحويل تحديات التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى فرصة عالمية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبناء مستقبل مرن».
من جانبها، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، وينبع ذلك من إدراكها للفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى أثره البيئي، فمن خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة، تتخطى الدولة التحديات البيئية وتفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بما ينسجم مع المساعي الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتمضي الدولة قدماً في تعزيز استثماراتها بمجال الطاقة المتجددة وتطوير حلول مبتكرة لدعم مسار التحول المستدام، ويشكّل التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس لهذه المسيرة، فنحن نؤمن أن توحيد الجهود وتبادل الخبرات هو الطريق الأمثل لتسريع الانتقال العالمي نحو اقتصاد أخضر حقيقي».