وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشروعات مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها كل من الإمارات والهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقّع المذكرة وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، فيما وقّعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات الهندية، وزير الشؤون الخارجية في الهند، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية، لتطوير مشروعات مراكز البيانات في الهند بقدرة أولية تصل إلى اثنين غيغاواط، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، سيقوم البلدان بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى ثمانية (إكسافلوبس)، للاستخدام من قِبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي، من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة. وقال السويدي: «تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات، من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزّز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل».
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
مراكز البيانات
تُعدّ الهند حالياً من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم في ما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة.
ويتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.