دولة الإمارات والسنغال: تعزيز شراكة استراتيجية نحو آفاق اقتصادية واعدة
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي، ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية السنغال. تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الإماراتية السنغالية إلى مستويات جديدة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق شراكاتها العالمية، خاصة مع الاقتصادات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، مثل السنغال. التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نمواً ملحوظاً، وتسعى الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم من خلال مبادرات استثمارية وتجارية جديدة.
زيارة تاريخية لتعزيز العلاقات الإماراتية السنغالية
التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الزيارة بالرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، ورئيس الوزراء عثمان سونكو، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السنغالية، بحضور سعادة سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال. وقد نقل الوزير الزيودي تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء، معرباً عن تمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة بالمزيد من الازدهار والتقدم.
اللقاءات لم تقتصر على البروتوكولات الرسمية، بل اتسمت بجلسات حوار بناءة تركزت على تحديد آليات عملية لتعزيز الاستثمار في أفريقيا، وتذليل العقبات التي تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
التركيز على القطاعات الاستراتيجية
تركزت المناقشات بشكل خاص على القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات للنمو الاقتصادي في كلا البلدين. وتضمنت هذه القطاعات:
- الطاقة المتجددة: نظراً لأهمية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، تم استكشاف فرص التعاون في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنغال.
- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية المتطورة أساساً للتنمية الاقتصادية، وتم بحث إمكانية مشاركة الشركات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في السنغال، مثل الطرق والموانئ والمطارات.
- الأمن الغذائي: في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، تم التأكيد على أهمية التعاون في تطوير القطاع الزراعي في السنغال، وزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء.
توقيع اتفاقيات تعزز الشراكة
توجت الزيارة بتوقيع 13 مذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، مما يعكس التزام الطرفين بتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة. وتشمل هذه المذكرات مجالات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية. هذه الاتفاقيات ستساهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التبادل التجاري، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين.
الوزير الزيودي أكد أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية بشكل عام، وأن هذه الشراكات تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للبلدين. كما أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يهدف إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات سريعة النمو حول العالم.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
تشير الأرقام إلى نمو قوي في التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسنغال، حيث بلغ 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 21.1% على أساس سنوي. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والإمكانات الكبيرة التي تتيحها العلاقات التجارية بينهما.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لأفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار في عام 2024، بنمو قدره 34% مقارنة بعام 2023. وتعتبر الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024.
مستقبل واعد للشراكة الإماراتية السنغالية
تؤكد هذه الزيارة والاتفاقيات الموقعة على التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
السنغال، بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنامي، تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الإماراتية السنغالية تطوراً ملحوظاً في الفترة القادمة، وأن تساهم في تحقيق الازدهار والتقدم لكلا الشعبين. للمزيد من المعلومات حول مبادرات دولة الإمارات في أفريقيا، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية.
