واصلت دول الخليج العربي الاستثمار خلال العام 2024 في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، نظراً لمساهمتها الكبرى في مسـتقبل الدول ولعوائدها الكبيرة على الاقتصاد الكلي من حيث التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية ولتعزيز التنمية في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية للسكان، والتي وصلت مستوياتها إنفاق مئات مليارات الدولارات سنويا ضمن خطط طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
وأكد تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أن دولة الإمارات واصلت ضخ استثمارات كبيرة في البنى التحتية في مجالات أهمها الطيران والصناعة والموانئ واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تهتم المملكة العربية السعودية بزيادة حجم الاستثمارات في البنية التحتية ضمن “رؤية 2030″، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع.
وتشمل أهداف الاستثمار في البنى التحتية بكافة أشكالها في دول الخليج تطوير اقتصاد متنوع عبر دعم القطاعات غير النفطية مثل: الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يسهم في خلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى إنشاء مدن مستدامة ومرافق عامة متطورة.
وفي السياق، أوضح ” إنترريجونال” أن ميزانية دولة الإمارات تضمنت خلال 2024 إنفاقاً ضخماً على مشاريع البنية التحتية ضمن ميزانية اتحادية عامة قُدرت بـ 192 مليار درهم للفترة من 2024 إلى 2026، بتركيز على تعزيز الخدمات الرقمية والمرافق الصحية والتعليمية والنقل.
وفي 2024، خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 4% من الميزانية العامة الفيدرالية للإنفاق على البنية التحتية والموارد الاقتصادية، من ضمن إجمالي ميزانية تبلغ 64 مليار درهم للسنة الأولى من خطتها 2024-2026.
وتمثل الميزانية الجديدة خطوة لتعزيز التنمية المستدامة وتقوية الأسس الاقتصادية للدولة، مع التركيز الأكبر على مجالات التنمية الاجتماعية وشؤون الحكومة، اللتين تحصلان على 42% و39% من الميزانية على التوالي.
جودة الحياة
وشهدت الإمارات تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية العام 2024، مع التركيز بشكل كبير على مشروعات تهدف لتحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، ففي أبوظبي، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن استثمارات بقيمة 66 مليار درهم موزعة على 144 مشروعا تشمل الإسكان، والمرافق العامة، والتعليم، والسياحة. وتم تخصيص الجزء الأكبر، حوالي 59 مليار درهم، لتطوير الإسكان والمرافق العامة.
وأكد “إنترريجونال” أن هذه المشاريع تعكس التزام الإمارات بتبني نهجٍ شاملٍ ومبتكر في تطوير بنيتها التحتية، مما يسهم في تحقيق رؤيتها للاستدامة، وتحقيق تطور اجتماعي واقتصادي يواكب احتياجات المستقبل وتتميز بمقومات متعددة تشمل شبكات نقل متطورة، خدمات طاقة مستدامة، وتوسعاً في التكنولوجيا والاتصالات، حيث تمتلك الإمارات شبكة حديثة من الطرق السريعة تربط بين المدن، إلى جانب المطارات الكبرى مثل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، كما تمتاز الدولة بنظام مترو متكامل في دبي، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى مشاريع التوسع في النقل العام في أبوظبي.
الطاقة المتجددة
وتتصدر الإمارات المنطقة في التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تعتمد بشكل متزايد على الطاقة الشمسية حيث تم إنشاء مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى محطات أخرى في أبوظبي تسهم في خفض الاعتماد على النفط وتعزيز الاستدامة كما طورت الإمارات بنية تحتية رقمية قوية تدعم التحول الرقمي السريع، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس (5G) التي تغطي معظم المناطق، ودعمت مبادرات المدن الذكية.
ووضعت الإمارات استثمارات كبيرة في تحسين البنية التحتية للقطاعين التعليمي والصحي، بما في ذلك بناء مستشفيات ومدارس حديثة، وتوفير مرافق تعليمية متطورة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع وتعكس هذه المقومات رؤية الإمارات لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في البنية التحتية على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تستثمر بشكل مكثف في مشاريع البنية التحتية التي تدعم التنويع الاقتصادي وتقلل الاعتماد على النفط بقطاعات الطاقة المتجددة مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومشاريع أخرى تركز على تقنيات الاستدامة، مما يعزز مكانة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة وعلى إنشاء مدن ذكية مستدامة ورفع كفاءة المدن الحالية.
البنية الرقمية
وتسعى الإمارات إلى أن تكون مركزاً تقنياً إقليمياً من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاعات مثل التعليم والصحة والأمن وتعزيز مكانتها السياحية من خلال تطوير المعالم الثقافية والسياحية، مثل المتاحف والمراكز الثقافية، وإقامة الفعاليات العالمية بهدف توفير فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السعودية
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، فإن الحكومة قدرت إنفاقا إجماليا بنحو 1.251 تريليون ريال سعودي، بزيادة في الإنفاق بالتركيز على مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من مساعي السعودية لتنويع الاقتصاد.
وتُعدّ مشاريع مثل “نيوم”، التي تصل استثماراتها إلى نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، جزءا أساسيا من هذه الرؤية وفي مناطق مثل الرياض ومدينة نيوم، والتي تشمل مشاريع مثل “ذا لاين”، المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في نمط العيش الحضري وتطوير ميناء ضخم ليصبح مركزاً للتجارة العالمية وبناء مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتسعى المملكة أيضاً إلى تحديث شبكة النقل عبر مشاريع ضخمة تشمل خطوط السكك الحديدية والطرق المطورة، وتوسعة المطارات لجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطيران بالإضافة إلى إطلاق نظام الحافلات العامة في الرياض، كما أوشكت شبكة مترو الرياض على بدء التشغيل.
ويترافق هذا التطور مع توجه قوي نحو الطاقة المتجددة، حيث تواصل السعودية زيادة سعة الطاقة الشمسية والرياح بهدف تحقيق 50% من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومتنوع.
وتُخطط المملكة لتطوير مطار الرياض ليكون مركزاً دولياً بحلول عام 2030، إضافة إلى تحديثات في شبكات الطرق السريعة لربط المدن وتحسين الوصول إلى المناطق الصناعية والسياحية، كما تركز المملكة على مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وتعمل المملكة على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي وتشمل هذه الجهود تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد كما خصصت استثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية التعليمية.