عقدت دولة الإمارات وإيران، الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والخدمات اللوجستية، والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك. كما ناقش الجانبان آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية.
وأفادت وزارة الاقتصاد، بأن اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، ترأسها من الجانب الإماراتي، وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ومن الجانب الإيراني، وزير الطرق وبناء المدن، مهرداد بذرباش.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «تشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية نمواً مستمراً في مختلف المجالات، إذ يظل التعاون الاقتصادي أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، كما تحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما».
وأضاف: «يعكس انعقاد الدورة الأولى للجنة الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة، ودفعها إلى مستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم».
واستعرض المري خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشروعات الريادية، إضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، منها الشركات العائلية، والوكالات التجارية، والتعاونيات.
وأشار وزير الاقتصاد كذلك إلى التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.