وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة، كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية، وتوفير خدمات الاستشارات النووية، وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.
وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات والهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.
ووقّع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية، بهوان تشاندرا باتاك.
وقال الحمادي: «تعد الاتفاقية خطوة كبيرة للإسهام في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، كما أنها تعزز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات والهند، إذ ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند، وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة، من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوق بها وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».
وأضاف: «توفر محطات براكة للطاقة النووية 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون ثماني سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود. وقد اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدون لمواصلة المسيرة والتعاون مع دول مثل الهند التي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية».