عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى – UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، الذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً، تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام، خصوصاً في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجّهة لطلاب المدارس، بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، بهدف توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، لزيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى إماراتية ماهرة عاملة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد بن طوق، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أهمية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 التي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3%، مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5%، مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً الخدمة في القطاع.