أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024، مع تسجيل زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 إلى 11.14 مليار درهم، ما يؤكد التزامه بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وأسهمت هذه التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات لتصل الآن إلى 5.5 مليارات درهم.
ونجح المصرف في دعم تمويل المصروفات الرأسمالية لمشروعات صناعية بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشروعات جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشروعات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليارات درهم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
كما شملت مساهمة المصرف كذلك توفير 22 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال المشروعات الصناعية التي يدعمها المصرف.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر مصرف الإمارات للتنمية بدعم النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة، في وقت تؤكد فيه النتائج لغاية نهاية النصف الأول من عام 2024 هذا الالتزام الراسخ بتمكين القطاعات التنموية الرئيسة ودعم رؤية الإمارات في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «تأتي مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة انعكاساً لتركيز المصرف الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل المصروفات الرأسمالية للمشروعات الصناعية الكبرى ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسهم جهودنا في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بترسيخ دور المصرف في تعزيز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات».
وأكد الجابر على انسجام جهود المصرف مع خريطة طريق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: «الاستقرار المالي للمصرف، ورؤيته الاستراتيجية، والتي تأكدت مع رفع (وكالة ستاندرد آند بورز العالمية) تصنيفها الائتماني له أخيراً إلى المستوى (AA)، يرسّخان مكانتنا كمحرك رئيس للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة. وقد حافظ المصرف من خلال التزامه بهذه المبادئ على مكانته الريادية في تعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع لدولة الإمارات».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «وصل إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليارات درهم حيث تسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني».
وتابع: «يتيح تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مواصلة دعم القطاعات الخمسة الرئيسة، وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام».
وأضاف: «جاء رفع (وكالة ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى (AA) من (-AA)، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليؤكد من جديد على قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الدولة».
6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي
حقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع المصارف التجارية الشريكة، نمواً ملحوظاً، حيث بلغت تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام. وقد أسهم هذا البرنامج بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.
ووصل إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة إلى 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المصرف على دعم المشروعات الصناعية والاقتصادية الكبيرة. وأسهمت تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام وحده في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في توفير الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية.
تمويلات النصف الأول من 2024
بلغ حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري ملياري درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وبلغ إجمالي التمويلات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة 532 مليون درهم، فيما حصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم. من جهتها، سجلت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم، بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء. أما إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري فوصل إلى 980 مليون درهم.