أبوظبي في 23 يونيو/ وام/ سلّط مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، الضوء على أهمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتحقيق رؤية الإمارات في التنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال قمة الشرق الأوسط للتحول المستدام التي عقدت على مدى يومين في دبي، وشارك فيها مصرف الإمارات للتنمية إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع.
واستعرض المصرف ضمن جناحه الخاص في القمة ، حلوله التمويلية المرنة والمخصصة مع التركيز بصورة خاصة على حلول تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويلعب المصرف دوراً محورياً في هذا المجال، حيث تغطي حلوله التمويلية ما يصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 15 عاماً وفترة سماح لمدة عامين.
وتضمنت مشاركة المصرف في القمة جلسة نقاش مع عبد الله العبودي، نائب رئيس أول تمويل المشاريع والشركات في مصرف الإمارات للتنمية، بعنوان “دفع عجلة التنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارات: استشراف استراتيجيات تمويل الطاقة المتجددة”؛ وتناول فيها الدور المحوري لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي والاستدامة.
وسلّط الضوء على دور المصرف في دعم الطموحات الوطنية لتحقيق تحول عادل ومنصف لقطاع لطاقة من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناول الحوار أيضاً دور تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مستدام.
وأكد العبودي ضرورة توفير المزيد من التمويل لتعزيز مساعي إزالة الكربون في الصناعات الثقيلة والقطاعات كثيفة الانبعاثات، وشدد على دور مصرف الإمارات للتنمية في إتاحة فرص التمويل لرفد تلك المساعي.
وبصفته المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، أطلق مصرف الإمارات للتنمية في عام 2021 استراتيجيته الخمسية التي ركزت على خمس قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة؛ وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026.
دينا عمر/ أحمد النعيمي