اقترح اتحاد الإمارات للتأمين تحديد سقف لنسبة العمولة التي يتقاضاها وسطاء التأمين على المركبات، بحيث تكون معقولة، ولا تؤثر سلباً في أرباح شركات التأمين.
وقال مصدر مسؤول في الاتحاد، فضّل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك تنافساً بين الشركات يقابله استغلال للوضع من قبل وسطاء التأمين على المركبات، بما يضر بالشركات، حيث تصل نسبة العمولة إلى 30% وهي نسبة مرتفعة جداً»، مؤكداً أن هناك مطلباً ملحاً بهذا الخصوص يستلزم تدخل الجهة الرقابية، أسوة بما تم في التأمين على الحياة، الذي لا تزيد نسبة عمولة الوسطاء فيه على 5%. وتابع المصدر: «شركات التأمين تتحمل كلفة الإصلاح والتعويضات، بينما لا يتحمل الوسيط سوى كلفة التسويق والبيع».
وبيّن أنه من المهم لقطاع التأمين تنظيم هذا الأمر حتى لا تتسابق الشركات إلى منح نسبة عمولة مرتفعة، مقابل تسويق وبيع الوثائق، ويصبح هناك استقرار يضمن تحقيق أرباح عادلة لكل الأطراف.
يذكر أن إجمالي العمولات التي دفعتها شركات التأمين في فرع التأمين على المركبات بلغ العام الماضي 776.7 مليون درهم، بحسب آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وبحسب بيانات «المركزي» يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية 60 شركة، فيما يبلغ عدد وسطاء التأمين 163 وسيطاً، بنهاية العام الماضي.