قال اتحاد الإمارات للتأمين إن بعض وكالات السيارات يبالغ في تسعير تصليح الأعطال التي تصاحب الحوادث، لاسيما للمركبات الفارهة والمرتفعة الثمن، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط لها، حفاظاً على مصالح المؤمّن لهم وشركات التأمين، مشدداً على أهمية أن تكون أسعار تصليح تلك المركبات داخل الوكالات منطقية وغير مبالغ فيها.
وكان مؤمّن لهم من أصحاب السيارات مرتفعة الثمن اشتكوا من رفض شركات التأمين منحهم تأميناً شاملاً على مركباتهم، وتصليحها داخل الوكالات، نظراً للمبالغ المالية الكبيرة التي تقاضتها الأخيرة لتصليح مركباتهم، رغم تعرضها لحوادث بسيطة.
وقال المتعامل (عبدالله.أ): «لديَّ سيارة جديدة من علامة تجارية مرتفعة الثمن، تعرضت لحادث بسيط، سبّب خدشاً صغيراً في جسم السيارة، وعند تصليحها داخل الوكالة نظراً لوجود تأمين شامل للتصليح داخلها، تفاجأت بأن الوكالة كبّدت شركة التأمين 260 ألف درهم، وهو أمر دفع شركة التأمين إلى رفض تجديد التأمين الشامل، والتصليح داخل الوكالة، في وقت طلبت فيه شركة تأمين أخرى مبلغ 33 ألف درهم سعراً لوثيقة التأمين».
وتابع: «أبلغتني شركات التأمين بأن مركبتي تسبب خسائر كبيرة في حال الموافقة على تأمينها ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، نظراً لارتفاع كُلفة التصليح داخل الوكالات».
وقال متعامل ثانٍ، طلب عدم نشر اسمه: «تضررت سياراتي جرّاء الأمطار الأخيرة، واحتسبتها شركة التأمين خسارة كاملة لها، بسبب مبالغة الوكالة في سعر التصليح، ما أدى إلى زيادة سعر التأمين عند تجديد وثيقة التأمين».
وفي السياق نفسه، قال متعامل ثالث: إن الوكالة التي اشترى منها سيارته، حصّلت من شركة التأمين مبلغ 40 ألف درهم، مقابل تصليح ضوء السيارة الأمامي، لذا ترفع شركة التأمين سعر وثيقة التأمين مباشرة عند تجديدها بسبب ذلك، ناهيك عن الحوادث البسيطة التي تبالغ الوكالات في تسعيرها عند التصليح.
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة: «للأسف، فإن بعض وكالات السيارات تبالغ في تسعير تصليح الأعطال التي تصاحب الحوادث فعلاً، لاسيما للسيارات الفارهة والمرتفعة الثمن، ما يكبّد شركات التأمين مبالغ كبيرة تصل إلى حد الخسارة، الأمر الذي يدفعها لرفض التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المعروف بـ(التأمين الشامل)، والاكتفاء بعرض وثيقة (التأمين ضد الغير)، كونه يُعدُّ إلزامياً ولا يمكن رفضه، أو رفع السعر بما يتناسب مع حجم الخسارة، ولكن هذا الخيار مرهون بسقف الوثيقة المحدد من قبل المصرف المركزي، لذا يفضل العديد من شركات التأمين رفض التصليح داخل الوكالات، أو تقديم تأمين شامل».
وتابع حمادة: «من المهم وضع ضوابط في ما يخص تسعير التصليح داخل الوكالات، حرصاً على مصالح جميع الأطراف، لاسيما المؤمن لهم وشركات التأمين»، مشيراً إلى أن «عدد السيارات مرتفعة الثمن في دولة الإمارات كبير، وعادة ما يفضل ملّاكها التصليح داخل الوكالة، لكن يجب أن تكون الأسعار منطقية وغير مبالغ فيها».