أكد اتحاد الإمارات للتأمين أنه لا يحق لشركات التأمين التأخير أو المماطلة في صرف التعويضات عند وقوع الخطر لأنواع التأمين كافة، سواء التأمين على الممتلكات، أو الشحنات، أو حوادث السيارات، أو الحريق، أو غيرها.
وأوضح أن بنود وثيقة التأمين، هي الفيصل والمرجع في ذلك، لكن قد يكون هناك مستندات من جهات أخرى داخل الدولة أو خارجها، وهنا يكون التأخير مبرراً ولكن ضمن وقت محدد وليس مفتوحاً.
جاء ذلك رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق بمماطلة بعض شركات التأمين في صرف التعويضات، أو تصليح الأضرار عند وقوع الخطر، فضلاً عن طلب مستندات متعددة، بعضها وصف بـ«التعجيزي»، أو غير منصوص عليه في بنود الوثيقة الموقعة.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، ورئيس اللجنة المالية ورئيس مكافحة الجريمة المالية في الاتحاد، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للشؤون القانونية والامتثال في «شركة أيون للتأمين»، محمد عبنده: «تتضمن معظم وثائق التأمين نصوصاً صريحة تبين المستندات الواجب تقديمها في حال وجود أية مطالبات نتيجة تحقق الخطر، كما تختلف هذه المستندات بحسب نوع التأمين، ونوع الخطر المؤمن ضده، وفي هذه الحالة يجب على شركة التأمين الالتزام، وعلى الشخص المؤمن له تقديم المستندات المذكورة ضمن الشروط والأحكام».
وأضاف: «إذا تم ذلك، فيجب على شركات التأمين ألا تماطل أو تتقاعس عن التعويض أو تصليح الأضرار، وضمن فترات محددة للردّ على المطالبات».
وتابع عبنده: «توجد حالات لا يتم فيها تحديد المستندات المطلوبة بشكل تفصيلي في الوثيقة، وهنا لشركة التأمين الصلاحية بطلب أية مستندات للتأكد من حدوث الخطر وأسبابه، ومقدار الضرر الذي لحق بالمؤمن له، وغير ذلك من أدلة وتقارير تكون ضرورية».
وقال عبنده: «عموماً، لا يجوز لشركات التأمين، ولا يحق لها أن تماطل أو تطلب مستندات غير مبررة أو تعجيزية، لكن قد تكون هناك، أحياناً، مستندات مطلوبة من جهات أخرى أو من خارج الدولة، وهنا يحدث التأخر نوعاً ما حتى يتم تسلّم تلك المستندات بعد توثيقها، ثم التأكد من صحتها وقانونيتها، ولذلك، فإن كل حالة تختلف عن غيرها، على أن تتم الإجراءات كافة على وجه السرعة»، لافتاً إلى أن التأخير والمستندات الإضافية من جهات خارجية يكون مبرراً.
وقال: «باعتباره الجهة الرقابية المعنية، فإن بوسّع المصرف المركزي البت في الشكاوى من هذا النوع، والوقوف على ما إذا كان التأخر مماطلة، أو لدواعي استكمال المستندات والإجراءات المتعارف عليها، والتأكد من مدى شرعية وقانونية ما تطلبه شركة التأمين». وشدّد عبنده على أهمية مراجعة الشروط والنصوص في وثيقة التأمين من قبل المؤمن لهم، لمعرفة المستندات والأوراق المطلوبة، عند المطالبة بالتعويض لتحقق الخطر المؤمن ضده.