أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، بأن التأمين على البطاقات الائتمانية لا يغطي حالات الاستقالة والتقاعد، وإنما يقتصر على التعطل الاضطراري عن العمل وبشرط مرور ستة أشهر على الحصول على التأمين.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى مؤمن لهم من عدم استفادتهم من التأمين على بطاقاتهم الائتمانية، الذي دفعوه لفترة طويلة بعد أن وصلوا لسن التقاعد.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بالوصول إلى الشركة المؤمن لديها في ظل عدم الاحتفاظ بالعقود الموقعة وعدم تعاون البنوك معهم، في هذا الخصوص.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة الفنية لمكافحة الجرائم المالية، محمد عبندة، إن «المبلغ المستقطع شهرياً كتأمين على بطاقات الائتمان يغطي الرصيد المستحق الذي لم يسدد بسبب ترك العمل الإجباري، كأن يتم إنهاء خدمات الموظف وليس استقالته أو وصوله لسن التقاعد».
وأضاف أن «حدود التغطية التأمينية في معظم البطاقات تكون محددة بتلك الشروط إلا لو تم الاتفاق على شروط أخرى إضافية، لذلك يجب أن ينتبه المؤمن له أو حامل بطاقة الائتمان جيداً عند توقيع العقود ومعرفة حالات التغطية التأمينية بدقة، وألا يكتفي بما يخبره به الموظف المختص».
وذكر عبندة أن المصرف المركزي من جانبه، يفرض على شركات التأمين أن تكتب الشروط والبنود الجوهرية بخط واضح وتظللها للعميل، بحيث يتمكن من قراءتها بشكل جيد. وأشار إلى أن «شركات التأمين تنشط في تقديم منتجات متنوّعة تغطي المخاطر المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، لكن أيضاً يجب أن يحتفظ المؤمن لهم بنسخ عن وثيقة التأمين، وأن يعرفوا جميع التفاصيل واسم الشركة المؤمن لديها وغيره، لأنه أحياناً تمر سنوات طويلة وحامل البطاقة يكون محتفظاً بها، وعند وقوع الخطر لاحقاً لا يعرف إلى أي جهة يلجأ الشركة أم البنك مصدر البطاقة».
وأوضح عبندة أنه «عادة ما يكون مبلغ التأمين الشهري على بطاقات الائتمان بسيطاً ولا يتعدى الـ10 دراهم شهرياً، وأحياناً كثيرة أقل حسب مبلغ البطاقة، لكنه مهم لكثير من العملاء».