حدّد اتحاد الإمارات للتأمين، الحالات التي تستوجب على صاحب المركبة المتضررة من حادث، دفع «نسبة تحمّل» واحدة فقط، أو «نسب تحمّل» منفصلة عن حوادث متفرقة.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن وجود أضرار متعددة في الحادث نفسه، تستوجب دفع نسبة تحمّل واحدة، ويُعدّ ذلك حادثاً واحداً بشرط أن يكون تم إدراج ذلك ضمن تقرير الحادث المُعد من قبل الجهة المتخصصة، وألّا تكون هناك أضرار سابقة من حوادث بسيطة لم يُبلغ عنها المُؤمَن له، أو أجّلها، نظراً إلى أن وجود أضرار سابقة يُحمّل المتعامل، صاحب المركبة، نسب تحمّل منفصلة عن كل حادث، حتى لو أحضر تقريراً واحداً يتضمن الأضرار الحالية والقديمة.
شكاوى متعاملين
وتفصيلاً، شكا حملة وثائق تأمين تعرّضت مركباتهم لحادث واحد به أكثر من ضرر نتيجة اصطدام بالحائط داخل مواقف سفلية لمركز تجاري أو في منازلهم وتسبب بخدوش وضرر في أكثر من جهة، مطالبة شركة التأمين دفع نِسب تحمّل مضاعفة، لافتين إلى أن الشركة اعتبرت أن الضرر الذي وقع للمركبة ناتج عن حادثين اثنين، رغم تسجيل الأضرار كافة في تقرير واحد.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه تم إبلاغهم بداية بضرورة دفع نسبة تحمّل بقيمة 750 درهماً، إلا أنه وعند استلام المركبة، طُلب منهم دفع مبلغ 1500 درهم، نتيجة اعتبار شركة التأمين الحادث الذي وقع للمركبة، حادثين اثنين، لوجود ضرر في أكثر من جهة.
أضرار متعددة
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن وجود أضرار متعددة في الحادث نفسه، تستوجب دفع نسبة تحمّل واحدة، ويُعدّ ذلك حادثاً واحداً، بشرط أن يتم إدراج ذلك ضمن تقرير الحادث المُعد من قبل الجهة المتخصصة، وألّا تكون هناك أضرار سابقة من حوادث بسيطة لم يُبلغ المُؤمَن له عنها، أو أجّلها، لأن ذلك يُحمّل المتعامل نسبة تحمّل منفصلة عن كل حادث.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الضرر الذي يصيب المركبة من الأمام ومن الخلف، على سبيل المثال، في الوقت نفسه، نتيجة الاصطدام من الخلف أو الأمام لأي سبب، يُعدّ حادثاً واحداً، أما إذا تعرّضت السيارة نفسها إلى حادث آخر في الجهة الأخرى، أو كان بها أضرار قديمة من حادث سابق، ففي هذه الحالة يتم تحميل المُؤمَن له نسبة تحمل عن كل حادث، حتى لو أحضر صاحب السيارة تقريراً واحداً يتضمن الأضرار الحالية والقديمة كافة.
حوادث منفصلة
وأضاف حمادة: «نسبة التحمل إجبارية وهي محددة من قبل جهات الرقابة، ولها سقف محدد لا يجب تجاوزه، وإن كان لكل شركة تأمين أن تلتزم به أو تتنازل عنه، فالمهم ألّا تتخطى السقف الموضوع، إلا أن هناك شقاً آخر من التحمّل يخص نسب استهلاك السيارة، وعمرها، وعدد مرات تغيير قطعة الغيار، وغيرها، وهذه النسب أيضاً محددة في وثيقة التأمين».
وتابع حمادة: «تقع أحياناً حوادث نتيجة اصطدام المركبة برصيف أو حائط، ما يسبب أضراراً في جهة معنية من المركبة، وبعدها بأيام عدة يقع حادث آخر مسبباً ضرراً في الجهة الأخرى، وهنا يكون لدى المُؤمَن له حادثان، ويجب عليه دفع نسبة تحمّل عن كل حادث بشكل منفصل، حتى لو تم تضمينهما في تقرير واحد من قبل الجهة المتخصصة».
وفصّل: «إذا كانت الأضرار متعددة للحادث نفسه، فهنا لا يدفع المُؤمَن له سوى نسبة تحمّل واحدة، لكن توجد حالات كثيرة يأتي فيها المُؤمَن له لتصليح سيارته نتيجة أضرار متفرقة لا علاقة لها ببعضها بعضاً، ولا يوجد منطق فيها، ومثال ذلك العلاقة بين وجود ضرر في الجانب الأمامي الأيمن من السيارة وخدوش تصيب الباب الخلفي من الجهة الأخرى، أو أحياناً تكون السيارة قد تعرّضت لخدوش بسيطة في وقت سابق، وهنا لا يجوز اعتبارها ضمن أضرار أي حادث جديد، وتُعدّ حادثاً منفصلاً حتى لو تم تضمينها في تقرير واحد لآخر حادث وقع».
وختم حمادة بتأكيد أنه «إذا وقعت الأضرار في الوقت نفسه نتيجة الحادث نفسه، فلا مشكلة فيها، وهنا يجب دفع نسبة تحمّل واحدة، أما إذا كانت السيارة تعرّضت لأضرار بسيطة تم تأجيلها من قبل صاحب المركبة، وتكرر ذلك، ولم يبلغ الشرطة، ولم يحضر تقريراً حتى وقع حادث كبير، فضم إلى هذا الحادث الأضرار السابقة كافة، فهنا لا يمكن أن تعدّها شركات التأمين حادثاً واحداً، بل تُعدّ حادثين، ويدفع المُؤمَن له نسبة تحمّل عن كل حادث بشكل منفصل».