قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك إنه في الوقت الذي تقدر فيه وجود ضغوط على بعض شركات التأمين، فإنه لابد أن تكون هناك خطط بديلة لدى تلك الشركات في حالات الطوارئ، إذ إن من غير المقبول أن ينتظر المستهلك فترة طويلة للرد على شكواه.
ونبهت الجمعية إلى أن مسؤولية المستهلك تبدأ من اختيار شركة التأمين المناسبة، وذات السمعة الطيبة، داعية المستهلكين من حملة الوثائق التأمينية إلى عدم التوقيع على أي وثيقة دون معرفة كل جوانبها بشكل كامل.
وكشفت الجمعية عن حقوق لدى شركات التأمين لا يعرفها العديد من المستهلكين، ومنها حق المؤمن له في فحص مركبته التي تم تصليحها من قبل الورش، لدى جهة فحص معتمدة في الدولة، للتأكد من جودة التصليح.
وتفصيلاً، قال أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية تلقت أخيراً شكاوى تتعلق بالتأمين على المركبات، من بينها شكوى من مستهلك تعرضت مركبته لحادث بعد شهرين من إبرام وثيقة التأمين، ولم يتم تصليحها في الوكالة لمدة تزيد على 10 أيام.
وتابع: «في البداية اعتقد صاحب المركبة أن التأخير في التصليح سببه وكالة السيارات نفسها، لكن وبعد تحقيق (الإمارات لحماية للمستهلك)، تبين أن أساس المشكلة في شركة التأمين، إذ لم تدفع المبالغ المستحقة للوكالة»، معتبراً ما حصل حرماناً لصاحب المركبة (حامل الوثيقة) من الخدمة، نتيجة مشكلات أو خلافات بين وكالة السيارات وشركة التأمين.
وأضاف النقبي: «طبقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم أعمال التأمين الدولة، فإن شركات التأمين ملزمة التزاماً شاملاً بتصليح المركبة المتضررة، وإعطاء بدل فوات المنفعة، عن كل يوم لكل مركبة متضررة، مركبة بديلة حسب قيمة أجرة المركبة، مماثلة للنوع نفسه أو تأجير سيارة له بديلة لا تزيد على 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 15 يوماً».
وتابع: «تبين من الشكاوى التي تلقتها الجمعية أن بعض شركات التأمين لا تلتزم بتقديم سيارة بديلة أو تأجير سيارة بديلة لللمستهلك، كما أنها لا تطبق هذا البند، بذريعة عدم وجود سيارات لديها، على الرغم من وجود هذا البند في العقد، كما تطرح شركات أسعاراً متدنية لجذب المستهلكين، وهنا يقع عبء اختيار الشركة على المستهلك نفسه».
وأضاف: «بعض شركات التأمين يتقاعس كذلك عن حل المشكلات التأمينية، ويماطل فيها، بحيث يستغرق حل بعضها أسابيع وشهوراً بدلاً من أيام قليلة، كما اكتشف مستهلكون أن العديد من المميزات التي تحدثت عنها شركة التأمين غير موجودة في نص الوثيقة»، لافتاً إلى شكاوى تلقتها الجمعية تتعلق بتجاهل حل الشكوى أو الرد على الاتصالات المتكررة بعد الحالة الجوية التي أثرت على الدولة أخيراً.
وقال النقبي: «تقدر الجمعية وجود ضغوط على بعض الشركات بسبب كثرة الشكاوى، لكن لابد أن تكون هناك خطط بديلة لدى الشركات في حالات الطوارئ، إذ إن من غير المقبول أن ينتظر المستهلك فترة طويلة للرد عليه».
ونبّه النقبي إلى أن مسؤولية المستهلك تبدأ من اختيار شركة التأمين المناسبة، إذ ينبغي تحري الدقة في الاختيار، وأن تكون شركة ذات سمعة طيبة، داعياً المستهلكين من حملة الوثائق التأمينية إلى عدم التوقيع على أي وثيقة دون معرفة كل جوانبها بشكل كامل، قائلاً: «على المستهلك أن يعرف حقوقه وواجباته كاملة، ويقرأ وثيقة التأمين جيداً قبل التوقيع عليها، ومعرفة ما له وما عليه في حال تعرض لحادث».
كما لفت النقبي إلى أن هناك الكثير من الحقوق لدى شركات التأمين لا يعرفها العديد من المستهلكين، قائلاً: «عند استبدال القطع للمركبة، يجب أن تكون أصلية، وأن يتم اعتماد الفاتورة الأصلية، كما يحق للمؤمن له فحص مركبته التي تم تصليحها من قبل الورش المعتمدة للشركة، لدى جهة فحص معتمدة في الدولة، للتأكد من جودة تصليح المركبة، كما تلتزم الشركة وورش التصليح بمعالجة الموضوع على نفقة الشركة، فضلاً عن أنه عند تقييم السيارة، فلابد من التأكد من أن هذا هو سعرها الحقيقي، حتى لا يتم إنقاص قيمتها بشكل كبير عند وقوع حادث، وخصم قيمة الإهلاك، ليجد المستهلك نفسه قد خسر كثيراً من قيمة المركبة».
ونصح النقبي المستهلكين بالتوجه إلى جهات الاختصاص التي من شأنها مراقبة ومخالفة الشركات غير الملتزمة، لتقديم الشكاوى، لافتاً إلى أن تلك الجهات تحل بعض الشكاوى ودياً في كثير من الأحيان، ولكن إذا اكتشفت أن بعض الشركات تحاول التحايل على المستهلك، فإنها تحول الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك)، وهي جهة محايدة، أنشاها المصرف المركزي لتسوية المنازعات بين المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية المرخصة والبنوك وشركات التأمين مجاناً، مشدداً على أن جميع الجهات المعنية المختصة بالدولة تعمل دائماً على استحداث أنظمة جديدة للمحافظة على حقوق المستهلك.
واختتم النقبي حديثه لـ«الإمارات اليوم» بالقول: «رغم الشكاوى، فإن هناك الكثير من شركات التأمين تسعى دائماً لإرضاء المستهلكين، وكسب ثقتهم واتباع القوانين، وعند وجود أي شكوى، فإن تلك الشركات تسعى دائماً لحلها وإرضاء المتعاملين معها».