طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، المؤسسات التجارية، بما فيها المدارس الخاصة، بالالتزام بتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات والخدمات المقدمة المتعلقة بموسم العودة للمدارس، لاسيما توفير معلومات واضحة حول أسعار الزي المدرسي، ومصادره، وتجنب فرض أسعار غير عادلة، أو إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من مورد معين.
وأكدت أهمية دور تلك المؤسسات والمدارس في توفير خيارات متعددة بأسعار معقولة، ناصحة العائلات بتجنب الشراء العشوائي، ومقارنة الأسعار، وتحديد ميزانية مسبقة لتجنب الإنفاق الزائد.
معلومات شفافة
وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، جميع المؤسسات التجارية، بما فيها المدارس الخاصة إلى الالتزام بتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات والخدمات المقدمة المتعلقة بموسم العودة للمدارس، لاسيما توفير معلومات واضحة حول أسعار الزي المدرسي، ومصادره، وتجنب فرض أسعار غير عادلة، أو إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من مورد معين، لضمان عدم تعرض المستهلكين للاستغلال.
وشدد المهيري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على أهمية دور المؤسسات التجارية والمدارس في تقديم الدعم اللازم للأهالي، من خلال توفير خيارات متعددة بأسعار معقولة، وضمان عدم استغلالهم من خلال تحديد أسعار مبالغ فيها، أو احتكار بعض السلع التي يرتفع الطلب عليها مع دخول المدارس، داعياً الأسر إلى المشاركة الفعالة في نشر التوعية، والإسهام في حماية حقوق المستهلكين، من خلال تبادل التجارب والمعلومات.
نصائح للمستهلكين
ونصح المستهلكين، تزامناً مع اقتراب العودة إلى المدارس، وبدء شراء المستلزمات المدرسية، بوضع قائمة مفصلة بالاحتياجات الأساسية، لتجنب الشراء العشوائي، وتخصيص الوقت الكافي للمقارنة بين الأسعار في منافذ البيع، سواء التقليدية أو منصات التجارة الإلكترونية، والتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، ما يسهم في تقليل النفقات على المدى الطويل.
كما نصح المستهلكين بتحديد ميزانية مسبقة، والتزامها، لتجنب الإنفاق الزائد، لضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة، لافتاً إلى أن عملية شراء المستلزمات المدرسية تتطلب وعياً استهلاكياً يضمن الحصول على المنتجات والخدمات المطلوبة بجودة مناسبة وسعر معقول. وأكد المهيري ضرورة التخطيط المسبق لعملية التسوق المدرسي، والبدء بالتسوق قبل موعد العودة إلى المدارس بفترة كافية، ما يمنح فرصة للتفكير بعناية في الاحتياجات الحقيقية، ويقلل من خطر التعرض لاستغلال «العروض الوهمية» أو الأسعار المبالغ فيها، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020، الذي يؤكد أنه يجب على المستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة وشفافة.
تقديم الشكاوى
وأكد المهيري حق المستهلكين في تقديم الشكاوى، والحصول على التعويض في حال تعرضهم لأي استغلال أو غش تجاري وفقاً للمادة (24) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020، مطالباً أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي تجاوزات قد يواجهونها خلال عملية التسوق للمدارس، سواء ما يتعلق بجودة المنتجات، أو أسعارها، مشدداً على أن «الإمارات لحماية المستهلك» ملتزمة متابعة هذه الشكاوى، وضمان اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين.
وقال إن تطبيق هذه التوجيهات والقوانين بشكل فعّال يسهم في تحقيق تجربة تسوق آمنة وعادلة لكل أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية تعاون كل الأطراف المعنية مع «الجمعية»، في تعزيز ثقافة الوعي الاستهلاكي بين الأسر.
وقال إن «الجمعية ملتزمة وبشكل كامل توعية الأفراد فيما يخص حقوق المستهلكين، والعمل مع جميع الجهات، من أجل مستقبل أفضل للطلاب، في ظل عودة آمنة وسعيدة للمدارس».