كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة، عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى من مستهلكين تتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «إنستغرام» و«سناب شات»، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية غير المرخصة أصبحت «فخاً» للمستهلكين الذين يسعون للشراء عبر الإنترنت.
وطالبت الجمعية، بإلزام أصحاب صفحات التواصل، التي تمارس أعمالاً تجارية، بوضع التراخيص على الصفحات، ومنح فواتير إلكترونية للمستهلكين، وفرض عقوبات تصل للإغلاق على الصفحات غير المرخصة، محذرة من أن المستهلك أصبح ضحية لأساليب (النصب المحترف) من جانب بعض أصحاب وسائل التواصل، كما أن بعضهم يضع قوانين خاصة به، تخالف قوانين حماية المستهلك في الدولة.
وتفصيلاً، قال أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجمعية تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من مستهلكين تتعلق بالتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عبر (إنستغرام، وسناب شات)»، لافتاً إلى أن أبرز هذه الشكاوى يتعلق بعدم تسليم المنتجات للمستهلكين على الرغم من دفع ثمنها واختفاء تجار إلكترونيين فجأة وإغلاق هواتفهم وعدم الرد على اتصالات المستهلكين، وبالتالي صعوبة الوصول إليهم، والمماطلة ورفض عمليات إرجاع أو تبديل المنتجات المعيبة واسترداد المستهلكين قيمتها.
وأوضح النقبي، أن «شكاوى التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي تركزت على تجار الملابس والعطور والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية، خاصة على بعض الصفحات التي يوجد لديها عدد كبير من المشاركين»، مشيراً على سبيل المثال، إلى شكوى من مستهلكة تشتكي تاجرة، لديها أكثر من 500 ألف متابع، ورفضت إرجاع أو استبدال ملابس (بالطو) بعد أن اكتشفت المستهلكة عند الاستلام، وبعد دفع ثمنه، وجود بقايا طعام ورائحة كريهة على «البالطو»، وأبلغت التاجرة، المستهلكة أن سياستها لا تتضمن تبديل المنتج أو إرجاع ثمنه للمستهلك، في أي حال من الأحوال.
ونوه بأن الجمعية اكتشفت عند بحث الشكوى، أن الصفحة الإلكترونية غير مرخصة، وأنها فقط تعتمد على متابعيها للشراء وتحقيق الأرباح.
وأضاف النقبي، أن قسم الشكاوى بالجمعية تلقى كذلك شكاوى عديدة ضد أصحاب حسابات على «سناب شات» أبرزها قيام أحد الحسابات بترويج عروض لشراء هاتف ذكي بمبلغ 1500 درهم، وبعد أن دفع المستهلك ثمنه، فوجئ بإغلاق صاحب الحساب هاتفه، وحظر المستهلك من التواصل معه عبر «واتس أب» حتى لا يستطيع الوصول إليه، مشيراً إلى أنه عند التحقيق في الشكوى اكتشفت الجمعية أن الصفحة غير مرخصة أيضاً.
وحذر النقبي، من أن «المستهلك أصبح ضحية لبعض أساليب (النصب المحترف) من جانب أصحاب منصات إلكترونية، كما أن المستهلك هو الذي يقع عليه الضرر للوثوق بمثل هذه العروض والصفحات»، مشيراً إلى أن هذه المنصات أصبحت تضع قوانين خاصة بها، مخالفة لقوانين حماية المستهلك في الدولة، كما أن هذه الصفحات غير مرخصة، وبالتالي لا توجد عليها رقابة من الأجهزة المعنية.
وطالب النقبي بإلزامية وضع التراخيص على الصفحات التي تمارس التجارة عبر الإنترنت، ومنح فواتير إلكترونية للمستهلكين، وفرض عقوبات تصل للإغلاق لفترات متباينة على الصفحات غير المرخصة التي لا تضع التراخيص على الصفحات، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023، في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، إلزام المنصات التي تمارس الأعمال التجارية عبر المواقع ووسائل التواصل، بحتمية الترخيص، حتى تتم محاسبتها وفقاً للقانون، وبالتالي أصبح الترخيص ملزماً لضمان حقوق المستهلكين، والحفاظ عليها من التلاعب.
وشدد على أن هذه المطالب تطمئن المستهلكين، وتضمن حقوقهم، في حال تعرضهم لأي مشكلة مع التاجر الإلكتروني، لأن الفيصل فيها سيكون للجهات الرقابية، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي تاجر غير مرخص أو لا يضع الترخيص على حسابه الإلكتروني، استخدام صفحته لبيع منتجات، ناصحاً جميع المستهلكين بعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والصفحات الإلكترونية التي يسعى أصحابها إلى جذب أكبر عدد من المستهلكين لشراء المنتج خاصة أن البعض يستغل الحساب الإلكتروني، لإنشاء تجارة خاصه به أو الترويج لمنتج بمواصفات مخالفة عن المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.
كما طالب النقبي، المستهلكين قبل إتمام الشراء، وتحويل المبلغ لصاحب الحساب، بالاطلاع على الترخيص والحصول على فاتورة إلكترونية، تكون ضماناً وعقداً بين الطرفين في حال وقوع أي مشكلة، ويحق حينها للمستهلك إبلاغ الجهات المختصة، التي بدورها لن تتهاون في ردع الممارسات الضارة بالمستهلك والمجتمع.