انضم بنك الإمارات دبي الوطني، إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»، بهدف تعزيز رحلة البنك المستدامة.
وأفاد بيان، أمس، بأن «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»، عبارة عن مبادرة يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات، إذ يُعدّ قياس هذه الانبعاثات الممولة خطوة مهمة في رحلة المؤسسة المالية نحو إزالة الكربون.
وقد انضمت أكثر من 430 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى المبادرة، ما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة.
وقال كبير مسؤولي الاستدامة رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي باينز: «يلعب القطاع المالي دوراً مهماً في تعزيز إزالة الكربون من الاقتصاد. ويشكل انضمام البنك إلى (الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون)، منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة الخاصة بالبنك، ما يتيح التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية». ويتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. ويتماشى تداول عقود الكربون لبنك الإمارات دبي الوطني مع المبادئ التوجيهية، التي وضعها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS)، ونظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة، ما يوفر الشفافية والصدقية والمساءلة الكاملة. وكان «الإمارات دبي الوطني» أطلق، أخيراً، إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل وإعادة تمويل المشروعات، ما يتيح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على التعامل والتكيف مع التغيّر المناخي.