وقّعت وزارة المالية اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF»، وذلك عقب إعلانها، في نوفمبر الماضي، عزمها تطبيق الإطار.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الإطار سيدخل حيّز التنفيذ في الدولة اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في هذا الشأن في عام 2028.
ويضع الإطار آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح على مستوى قطاع الأصول المشفرة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية الضريبية العالمية.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة المالية جميع الجهات المعنية، لاسيما العاملين في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية، والوسطاء والعاملين في التداول والحفظ الأمين ومنصات التداول وجميع المعنيين بقطاع الأصول المشفرة، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة في دولة الإمارات، وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم عن تأثيراته المحتملة، والأمور التي قد تتطلب مزيداً من التوضيح.
وتم فتح باب المشاركة في المشورة العامة في 15 سبتمبر الجاري، وتستمر ثمانية أسابيع حتى الثامن من نوفمبر 2025 عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة، تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية، وبما يلبي احتياجات السوق.
• «الإطار» يضع آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح على مستوى قطاع الأصول المشفرة.