أعلن سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي، مؤتمرها الوزاري الـ13 خلال الفترة من (26 إلى 29 فبراير الجاري).
وقال سموّه: «إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزّز لدعم أقل البلدان نمواً، إضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير، الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة في أبوظبي».
ورحّب سموّه، بجميع الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، الذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسة، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي.
وأضاف سموّه أن «هذا الحدث يُعدّ مناسبة فريدة للمشاركين من جميع أنحاء العالم، للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها».
وقدّم سموّه، التهنئة إلى كل من جمهورية جزر القمر الشقيقة، وجمهورية تيمور الشرقية الصديقة لاقتراب استكمال انضمامهما إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات، معرباً عن أمله أن تتمكن مزيد من الدول من الانضمام للمنظمة، والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات رسّخت جسوراً جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم».
ودعا سموّه، الجميع إلى العمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام كلمته، أعرب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمؤتمر وزاري ناجح، يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
يشار إلى أن الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات، المنحة تُعدّ من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.
ويُعدّ «الإطار المتكامل المعزّز لدعم أقل البلدان نمواً»، الشراكة متعددة الأطراف، الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة محركاً للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الإنمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من الثامن من نوفمبر 2022 ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة. وبالنسبة لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير، فهو مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC) بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشروعات التصدير، بقيمة 50 مليون دولار مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً، من خلال الاستفادة من الإمكانات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وسيتم إطلاق هذا الصندوق، واسمه الرسمي «النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي»، خلال المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة في أبوظبي.
. المنحة الإماراتية سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزّز لدعم أقل البلدان نمواً، وصندوق دعم المرأة في مجال التصدير.