أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أن توجه دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، يعزز بشكل قوي نمو الصادرات الإماراتية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن أنه يزيل عوائق المواصفات الفنية والحواجز الجمركية أمام الصادرات المحلية.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن التنوع في الاتفاقيات في مناطق مختلفة من أنحاء العالم، والتوجه لعقد شراكات مع اتحادات جمركية وتكتلات اقتصادية عالمية، سيسهلان ويزيدان فرص نفاذ الشركات الإماراتية إلى مزيد من الأسواق، ويدعمان التجارة الخارجية للدولة.
تأثير إيجابي
وتفصيلاً، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع العديد من الدول، أثرت إيجاباً في دعم نمو معدلات التجارة وتعزيز فرص زيادة الصادرات الإماراتية، ونفاذها إلى الأسواق العالمية المختلفة.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات كانت لها نتائج إيجابية مثمرة ولافتة، موضحاً على سبيل المثال، أن التبادل التجاري مع الهند خلال العام الأول من توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة ارتفع بنحو 4%، فيما سجل نمواً يصل إلى 13% خلال العام الثاني من تطبيق الاتفاقية المشتركة.
وكشف الزيودي أن دولة الإمارات تعتزم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ تجري حالياً مفاوضات لعقد شراكات اقتصادية مع اتحادات جمركية وتكتلات اقتصادية عالمية، أبرزها ثلاثة تكتلات اقتصادية هي: «أوراسيا» وتكتل دول شرق إفريقيا، وتكتل دول «ميركسور» في أميركا الجنوبية.
وبيّن أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة ودخلت حيز التنفيذ حتى الآن وصلت إلى ست اتفاقيات، فيما بلغ عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها 11 اتفاقية، بينما يوجد سبع اتفاقيات ماتزال قيد التوقيع.
تنوع وتوسع
بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، جمعة الكيت، إن الإمارات تستهدف التوسع في عقد شراكات اقتصادية شاملة مع دول عدة، خصوصاً الدول التي تتمتع بمستويات نمو سريعة ومتقدمة بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تتيح فرصاً للصادرات الإماراتية للنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، كما تتيح الاتفاقيات – من خلال امتيازات إزالة الحواجز الجمركية وفتح الأسواق للمؤسسات الإماراتية العاملة في قطاع الخدمات – التوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما مع التنوع والتوسع في اتفاقيات الشراكة، بما يشمل العديد من القطاعات الخدمية سواء اللوجستية أو المالية والسياحية في مختلف مناطق العالم.
وأشار الكيت إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تتوسع بها الدولة، تدعم الشركات الإماراتية لدخول أسواق متعددة، كما توفر انسيابية أكبر لحركة التجارة الخارجية والواردات وإعادة التصدير.
المواصفات الفنية
من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها الدولة وتتوسع في مساراتها مع مختلف الدول، تزيل عوائق المواصفات الفنية والحواجز الجمركية أمام الصادرات الإماراتية التي من المتوقع أن تشهد نمواً في مجالات مختلفة، إضافة إلى أنها توفر فرصاً متعددة لقطاع الخدمات الإماراتية في الأسواق الخارجية، مثل الخدمات المالية واللوجستية.
وأضافت أن تلك الاتفاقيات تزيل أيضاً أي حواجز غير مبررة للتجارة، كالحواجز الفنية للمواصفات والإجراءات، من خلال برامج المطابقة والاعتماد المتبادل للمواصفات، لافتة إلى أنه من أهم أهداف اتفاقيات الشراكة، فتح أسواق جديدة للمنتج الإماراتي ودعم مقومات نفاذه وتوسّعه في الأسواق الخارجية.
فوائد
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلّم، إن التوسع في الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات مع مختلف الدول، له العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعود بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، مبيناً أنه من أبرز تلك الفوائد دعم توسع وزيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن زيادة فرص الاستثمارات المشتركة مع تلك الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لاسيما في قطاعي التقنية والصناعة مع مختلف الدول، إضافة إلى ربط اقتصاد الدولة مع الاقتصاديات العالمية.
وأشار مسلّم إلى أن التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يأتي استكمالاً لخطط واستراتيجيات الدولة في دعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز الصادرات الإماراتية، سواء من السلع أو في قطاع الخدمات التي تمتاز به دولة الإمارات في مجالات عدة، سواء المالية أو السياحية والفندقية أو من خلال الخدمات اللوجستية.
مركز استراتيجي
قال مورد السلع الغذائية والخضراوات والفواكه، شريف وحيد، إن التنوع والتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة يعزز موقعها مركزاً استراتيجياً مهماً لتوريد وإعادة تصدير السلع الغذائية والخضراوات والفواكه لمختلف الدول، كما يعزز سياسات الأمن الغذائي في السوق المحلية في ظل أي متغيرات عالمية.