أطلقت دولة الإمارات مبادرة «إيكومارك» التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة يُكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد، لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة «إيكومارك»، من خلال إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة، وخريطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، خلال جلسة نقاشية بعنوان «نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع»، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون. وأكّد الزيودي، خلال إطلاقه المبادرة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والكُلف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة».
وأضاف: «تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة».
إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الحديث حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، بحيث أصبح دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مكونات المنظومة التعليمية كافة، ضرورة أساسية للارتقاء بنوعية المخرجات التعليمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الفلاسي في جلسة نقاشية بعنوان: «تطوير التعليم: آفاق توفير المعلم الافتراضي لكافة الطلبة».
وناقشت الجلسة الخطوة الريادية التي اتخذتها دولة الإمارات في تضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن نظامها التعليمي، بهدف تزويد الطلبة بمهارات المستقبل، إضافة إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات والمؤسسات الكبرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتطوير نظم تعليمية ديناميكية وأكثر تقدماً.
وأشار الفلاسي إلى التطور الهائل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أنه يتوجب على وزارات التربية وصنّاع القرار، العمل على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع التعليمي بشكل مدروس، لضمان أن تكون النظم التعليمية الرسمية، مواكبة للتطورات التكنولوجية، وملبية لتطلعات الطلبة. وأشار إلى أن الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير مهارات الطلبة من خلال المعلم الافتراضي فحسب، بل تمتد كذلك لتسهم في تطوير قدرات المعلمين والتربويين. وشدد الفلاسي على أن المعلم يظل هو حجر الأساس في نجاح واستدامة العملية التعليمية.