تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي” لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي ، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي: “تعد استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “الدرهم الرقمي” والتي تم الإعلان عنها في مارس 2023، تأتي ضمن إحدى المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك”.
وأضاف المركز أنه وفي إطار تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي ، فقد تم التعاون مع شركة G42 Cloud ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا. وبهذه الخطوة تعتبر دولة الإمارات الأسرع والأكثر تقدمًا، في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة.
وأوضح المركز أنه تم اختبار “الدرهم الرقمي” ضمن صفقات تجارية مؤخراً مع كل مع المملكة العربية السعودية والهند، ما يدلل على نجاح هذا التحول، ما يضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في اصدار عملة رقمية خاصة بعملة الدولة الرسمية.
وذكر “إنترريجونال” أن العملة الرقمية الإماراتية تؤكد جاهزية دولة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية، وأن إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، فضلا عن تحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في توفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية هي: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند والعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتوقّعت دراسة حديثة لـ”صندوق النقد العربي” إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الـ 3 المقبلة، موضحة أنه ووفقاً لاستبيان أجراه “الصندوق” لـ 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76 % من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجّح 60 % منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.
ووفقاً لـ”صندوق النقد الدولي” فإن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار العملات الرقمية أو في استحداثها.
وذكر مركز “إنترريجونال” أنه و في هذا الصدد، تقوم العشرات من الدول حول العالم باستكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية وتتطلع حالياً لتبني العملات الرقمية للبنك المركزي على اعتبارها الحل المستقبلي لأنظمة الدفع في إطار الفوائد السريعة التي تَعِد بها هذه العملات.
ويرجع الاهتمام العالمي الصاعد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى عدد من العوامل أهمها : درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال وتوفير مستوى أمان عالٍ للمعاملات ومنح الحكومات طرقاً قوية لإدارة الاقتصاد والاستخدام لأغراض البيع بالتجزئة والجملة و تعزيز الشمول المالي وتقليل فرص الاحتيال.
وأكد أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يتطلب قدرات تكنولوجية واسعة حيث يعد الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع ومستقر، بجانب توافر الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، فضلا عن وجود نظام قوي للأمن السيبراني يعد متطلباً ضرورياً لحماية معاملات المستخدم وبياناته.