تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تهدف الدولة إلى رفع حصة صادرات المنتجات الحلال، من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031.
وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأطلقت الإمارات في مايو الماضي، استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%.
وشهدت سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية للمرة الأولى في 2023، ما يُشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع. وتعتبر الدولة واحداً من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم.
وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
واحتلت الدولة، المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.
وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات طوّرت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة»، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة.
وأشار صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9%
وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه لـ«وام»، إن «الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال».
وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُشكل فرصة اقتصادية كبرى.
واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي.
ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.