تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً في حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة. وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد” كمبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والتي تمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين. وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً وعلى الاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن العام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%. ووفقاً لرصد أجراه “إنترريجونال”، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات قد شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وفي السياق نفسه، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة “وقف الأم” العام 2024 بقيمة مليار درهم فيما بلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم وأطلق سموه مشروع “وقف المليار وجبة” بمليار درهم كذلك، بهدف توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين حول العالم كما أطلق سموه “وقف الأب” بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، العام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها قد بلغ ملياري درهم فيما بلغت 10.3 مليارات درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية. وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الدولة، بهدف تمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح “إنترريجونال” أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، داخلياً وعالمياً وتقديم الدعم للمحتاجين داخل وخارج الدولة. وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخولة بتلقي وتوزيع التبرعات داخل وخارج الدولة 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022. وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج ومشاريع إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها أكثر من حوالي 15 مليون شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
وقال “إنترريجونال”: تُعتبر دولة الإمارات من أبرز الدول عالميًا في مجال العمل الإنساني والخيري، فوفقًا لتقارير دولية متخصصة، صُنِّفت الدولة كأفضل دولة ة في تقديم المساعدات الإنسانية.
ومنذ تأسيس الاتحاد العام 1971 وحتى منتصف العام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم “98 مليار دولار “، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
واحتلت الإمارات لسنوات عديدة المركز الأول عالميًا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة بـ 0.7%. وتعكس هذه الإنجازات التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الإنساني والخيري على المستوى المحلي العالمي، وتؤكد مكانتها في هذا المجال. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن أموال الزكاة عالمياً تصل إلى 600 مليار دولار سنوياً، تمثل دفعة كبيرة للاقتصاد كما يمكن توظيفها في دعم المناطق المحتاجة فضلاً عن تخفيف وطأة الضغوط.
