شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عُقد اليوم على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تستضيفها مملكة البحرين 16 مايو الجاري.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام العربي المشترك، والتي من شأنها دفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية إلى مستويات جديدة، حيث سيرفع المجلس توصياته بشأنها إلى اجتماع القمة العربية.
وترأس وفد الدولة المُشارك في الاجتماع سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث أكد الوفد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حريصة على دعم الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومواصلة العمل العربي المشترك في كافة المجالات التنموية، والعمل على تنمية الممكنات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يصب في تعزيز تقدمها واستدامتها.
وأشار أعضاء الوفد إلى أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون للعمل على تنمية كافة القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت فيها الدول العربية قدرتها التنافسية خلال السنوات الماضية، وفق المؤشرات العالمية.
وفي السياق ذاته أكد الوفد أن قطاع السياحة العربي أصبح جديراً بثقة الزائرين من كل أنحاء العالم، استناداً لما تتمتع به الدول العربية من إمكانات كبيرة في قطاع الضيافة والفنادق والطيران، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مبادرة “شمولية المقاصد العصرية” وتوحيد الجهود العربية لتطوير الوجهات السياحية وإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى التي من شأنها جذب الاهتمام الدولي وتشجيع الوفود السياحية على زيارة المنطقة العربية.
ودعا الوفد إلى تكثيف العمل وتضافر الجهود بين الدول العربية لخلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق تفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023- 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي.
وأبدى أعضاء الوفد استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء على كافة المستويات، استناداً إلى ما تشهده الدولة من تطورات خلال السنوات الماضية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة نحو التحول الرقمي وتمكين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية.
وسلط الاجتماع الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك، حيث ناقش استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقيام الاتحاد الجمركي العربي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول العربية وفق المعايير المحددة، وبما يراعي المصالح الاقتصادية للأسواق العربية.
وتضمن جدول أعمال المجلس آليات تطوير قطاع السياحة العربي لما يحمله من فرص كبيرة لنمو الاقتصادات العربية، وتمكين تطبيقات التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة على كافة المستويات، وأهمية ملف الأمن المائي للدول العربية في ظل التطورات المناخية التي يشهدها العالم.