بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية، فيل مورفي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وولاية نيوجيرسي على وجه الخصوص، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والابتكار والتكنولوجيا وحلول التنمية المستدامة وقطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الجديد.
وتدعم التجارة الثنائية بين الجانبين نحو 7500 وظيفة وفرصة عمل في نيوجيرسي، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات. وتبرز الإمارات كبوابة إستراتيجية لشركات نيوجيرسي نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بينما توفر نيوجيرسي للإمارات نقطة دخول مهمة إلى السوق الأميركية، مستفيدة من موقعها القريب من نيويورك وكونها عاشر أكبر اقتصاد على مستوى الولايات في أميركا، حيث يفتح هذا التكامل آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتحقيق مزيد من النمو للطرفين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المري، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، إستراتيجية وراسخة وتشمل المجالات الاقتصادية كافة، وأنها تتمتع بالحيوية والنمو والتنوع، في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية المختلفة.
وقال: «نحرص على ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع نيوجيرسي، لما تتمتع به من ممكنات استثمارية وتجارية قوية وروابط اقتصادية حيوية ونشطة مع دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بما يمكن تحقيقه معاً من فرص تنموية واعدة ومثمرة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والتوجهات نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام».
واستعرض وزير الاقتصاد، خلال اللقاء، الحوافز والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي دعمت بناء نموذج جديد مرن ومستدام ويركز على التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات، الذي يعزز مكانتها كمحور تجاري رائد يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمثل بوابة تجارية لها مع أنحاء العالم، فضلاً عن تطور بنيتها التحتية الاقتصادية والتجارية، موضحا أن القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا والأنشطة السياحية والاستثمار والاقتصاد الدائري، تشكل مجالات واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتأسيس مشاريع مشتركة تسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الطرفين.
وسلط بن طوق، الضوء على قطاع السياحة وأهم المبادرات والسياسات التي أطلقتها الدولة لتنميته إلى أفضل المستويات، ومن أهمها «الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إذ باتت الدولة، اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن «قطاع السياحة يطرح فرصاً واسعة للتعاون المتبادل مع نيوجيرسي وبما يصب في تطوير قطاع سياحي مستدام ومبتكر».
ودعا بن طوق، حاكم ولاية نيوجيرسي، إلى الحضور والمشاركة في النسخة الخامسة لـ«إنفستوبيا»، المقرر انعقادها في أبوظبي، العام المقبل، والاستفادة من دورها كمنصة عالمية رائدة لتنمية التعاون والفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية من خلالها مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيوجيرسي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والتجاري، إذ تُعد خامس أهم الولايات الأميركية، من حيث حجم الصادرات إلى دولة الإمارات، وقد حققت صادراتها إلى الدولة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 نمواً بنسبة 24% وبإجمالي صادرات سلعية بلغ 5 مليارات دولار.